افزایش نرخ بهره داخلی درپی عدم توافق در برجام

یک کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به افت جایگاه شاخص آزادی اقتصاد ایران، در صورت نبود برجام باید منتظر افزایش نرخ بهره داخلی علیرغم وعده‌های بانک مرکزی جهت کنترل آن بر روی نرخ حداکثر ۲۰% بود.

حمید خیل‌نژاد، کارشناس بازار سرمایه به بیدار بورس، با تاکید بر ارزندگی شرکت‌های بورسی در خصوص روند بازار گفت: بازار سرمایه بعد از فراز و فرود سال ۱۳۹۹ همچنان در شوک عدم اعتماد و دخالت‌های خلع‌الساعه در بازار است و از مهمترین دلایل عدم ورود نقدینگی و نیز خروج سرمایه‌ها از بازار همین موضوع ترس و عدم اعتماد است. درواقع تا زمانی که اعتماد به بازار برنگردد و شاخص‌های بنیادی سیگنال ورود پولهای جدید که خود را در حجم معاملات نشان می‌دهند وارد نشود، نمی‌توان به انفعال بازار خرده گرفت.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه دنیای امروز دنیای پیچیدگی‌ها بوده و بازار سرمایه نه تنها در کشور ما که در سطح جهانی با شاخص پیش‌بینی‌ناپذیری معرفی میشود، تصریح کرد: به همین دلیل است نگاه بلندمدت و بهره‌گیری از روش‌های مدیریت ریسک و انواع روشهای ورود غیرمستقیم (سرمایه گذاری در صندوق‌های متنوع، سبدگردانی و ... ) هموراه توصیه شده و می‌شود.

رشد ۳۷ درصدی نقدینگی در یک سال

خیل‌نژاد با بیان اینکه طبق اطلاعات در دسترس میزان خلق روزانه نقدینگی در سال ۱۳۹۳ برابر با ۳۹۰ میلیارد تومان بوده که این عدد در سال‌های ۱۳۹۸ تاکنون به ترتیب برابر با ۱، ۶۰۰ میلیارد تومان، ۲، ۷۰۰ میلیارد تومان و ۳، ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ گفت: میزان نقدینگی کشور در پایان تیرماه ۱۴۰۱ طبق اعلام بانک مرکزی برابر ۵، ۲۵۰ میلیارد تومان و در خردادماه ۱۴۰۱ برابر با ۵، ۱۰۵ میلیارد تومان است که نشان از رشد ۸/۳۷درصدی در دوره یکساله دارد و همچنین نشان می‌دهد در هر روز از تیرماه بطور متوسط۴، ۸۳۰ میلیارد تومان خلق نقدینگی صورت گرفته است.

نقدهای جدی‌ به سیاست‌های پولی و استقلال بانک مرکزی وارد است

او تصریح کرد: احتمالاً این روند با ادامه‌دار شدن ابهامات اقتصاد-سیاسی کشور همچنان استمرار خواهد داشت؛ این در حالی است که طبق اظهارنظرهای برخی اساتید در سی و دومین همایش بانکداری اسلامی در ۸شهریور نقدهای جدی‌ای بر سیاست‌های پولی و استقلال بانک مرکزی وارد شد که بویژه با تصویب نهایی (تصویب در شورای نگهبان) طرح بانکداری، احتمال اصلاح رویه‌های فعلی و پیشین کاهش می‌یابد که این امر در نهایت آن چنان که می‌دانیم موجب تحریک واسطه‌گری و کاهش سرمایه­گذاری در تولید و صنایع خواهد شد و اضافه می‌شود که خروج سرمایه از کشور از نشانه های جدی این امر است.

کاهش ابهامات در کشور با برجام کوتاه مدت

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به اینکه بورس در یک نگاه صنایع و شرکت‌ها را به دو بخش بهره‌مند از برجام (افزایش تعاملات بین المللی و فعالیتهای کارگزاری بانک‌ها، جذب سرمایه‌گذاری یا مشارکت‌کننده خارجی در صنعت خودرو) و غیره‌بهره‌مند از برجام (بیشتر بواسطه کاهش نرخ برابری ریال-دلار) تقسیم میکنند، اظهار کرد: با انتشار برخی اخبار مثبت تحرک کوتاهی شکل میگیرد، اما بنظر می‌رسد صرف انعقاد برجام که روشن است در این دوره یک برجام کوتاه‌مدت‌تر و کوچکتر خواهد بود موجب کاهش ابهامات سیاسی-اقتصادی کشور شده و امکان تصمیم‌گیری حداقل دوساله را به برخی تصمیم‌گیران و شرکت‌ها خواهد داد.

وی افزود: ذات برجام جدید ناپایداری آن خواهد بود. به‌عبارت دیگر موضوع کاهش ابهامات جهت برنامه‌ریزی است همانگونه که الحاق کامل به FATF گروه ویژه اقدام مالی، سویفت یا در گذشته الحاق به سازمان تجارت جهانی WTO می‌توانست چنین کند.

شرکت‌های داخلی توان رقابت با رقبای خارجی را ندارند

خیل‌نژاد گفت: اساساً یکی از کارکردهای دولت را کاهش هزینه مبادلات برشمرده‌اند، اما آنگونه که می‌بینیم متاسفانه هزینه مبادله علاوه بر این‌ها، با ادامه‌دار شدن تحریم‌ها و محدودیت‌ها طبق گفته برخی کارشناسان هزینه مبادله نیم تا یک و نیم درصد به حدود  ۱۵ تا ۲۰درصد رسیده است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: این یعنی کاهش امکان رقابت شرکت‌های داخلی با رقبای خارجی. اصولاً فرایند جهانی‌سازی که با ورود چین و انحلال اتحاد جماهیر شوروی در دهه  ۱۹۹۰ میلادی آغاز شده بود با موضوع پاندمی کرونا، ملی‌گرایی‌ امریکا، برزیل، روسیه و تقویق احزاب چپ احزاب افراطی دست راست، جنگ روسیه اکراین تحت فشار قرار گرفته است، هرچند ما از آن بهره بیشتری می‌توانستیم داشته باشیم.

سقوط شاخص آزادی اقتصادی کشور

خیل‌نژاد تصریح کرد: بطور نمونه شاخص آزادی اقتصادی کشورمان در سال ۲۰۲۰ که بتازگی توسط موسسه فریزر منتشر شده نشان می‌دهد که در میان ۱۶۵ کشور بررسی شده جایگاه ایران با یک پله کاهش از ۱۵۸ به ۱۵۹ افت کرده است که یعنی ایران در ردیف کشورهای لیبی، زیمباوه، کنگو، سودان و ونزوئلا است. البته با نبود برجام باید منتظر افزایش نرخ بهره داخلی علیرغم وعده‌های بانک مرکزی جهت کنترل آن بر روی نرخ حداکثر ۲۰% بود.

خبرنگار : آرزو صباحتی 

منبع: بیدار بورس
کد خبر 21892

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 8 =