حسین محمودی اصل – کارشناس ارشد بازارسرمایه در گفت و گو با بیدار بورس، گفت: سیاست های تثبیتی در شرایط تورمی شاید در جهت ایجاد ثبات لازم به نظر برسند، اما نگاه علمی و تجربه گذشته نشان می‌دهد برای پایداری آن باید منایعی عظیمی مهیا و هزینه شود که این منابع خود با وجود شرایط تورمی و انتظارات پیرامونی آن ایجاد رانت را موجب می شوند.
وی در ادامه افزود: تجربه رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی ارز ۴۲۰۰ و عزم دولت سیزدهم در حذف آن (هرچند با نواقصاتی در فرایند اجرا) امر مقبولی بود به نظر می رسد؛ باتوجه به فشارات مختلف اقتصادی چه از منظر تحریمی و چه از منظر نظام مدیریتی و تصمیمات خلق‌الساعه حفظ دلار نیمایی هزینه های فراوانی دارد.  
این فعال بازارسرمایه بیان کرد: منبع ارز ۴۲۰۰ دلارهای نفتی بود و منبع  ارز۲۸۵۰۰ بیشتر از صادرات غیرنفتی و دلار پتروشیمی‌هاست و شاید این موضوع را برخی ها نقطه قوت بدانند، اما باید گفت همین موضوع نقطه تاریک این موضوع است؛ چراکه ارز حاصل از صادرات بجای مشوق در جهت ایجاد روند افزایشی سرکوب می شود و واردات ارزان تر انگیزه تولید و صادرات را کاهش می دهد، البته توجیه الزام عرضه به شرکت ها؛ از جمله پتروشیمی ها سوخت و خوراک ارزان است، اما جالب این است که دریک سال گذشته قیمت خوراک در کشور ما به جهت فرمول نامعقول محاسبه، بالاتر از امریکا و کانادا نیز بوده است.
محمودی اصل اظهار داشت: در طول یک سال گذشته همواره نرخ خوراک بالاتر از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس بوده و حاشیه سود شرکت های پتروشیمی کاهش یافته و متانولی ها زیانده شده اند که ظاهرا مسئولان از این موضوعات اطلاعی ندارند و بر اساس خوراک ارزان تصمیم به الزام به عرضه در سامانه نیما را گرفته اند که این موضوع ضربه تولید وصادرات کشور محسوب می شود.
به گفته وی؛ در شرایط تحریم و فشار اقتصادی استراتژی مشوق های صادراتی کارساز است و مهم تر این که بهبود حاشیه سود شرکت های تولیدی باید در دستور کار قرار گیرد و  بررسی حاشیه سود شرکت ها نشان می‌دهد میانگین حاشیه سود شرکت های بورسی (که حجم بزرگی از تولید کشور را شامل می شود) از ۳۲ درصد در سال ۹۹ به ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است؛ این درحالی است که محاسبه حاشیه سود بر اساس ارزش جایگزینی ما را به اعداد کمتر از ۵ درصد می رساند؛ در چنین حالتی نه تنها برای سرمایه گذاری جدید وجود ندارد؛ بلکه شرکت های موجود نیز هم توان ایجاد خطوط جدید را ندارند و هم این که به مرور توان مالی تعمیرات اساسی را نیز از دست خواهند داد و روز به روز بر کمبود نقدینگی آنان افزوده خواهد شد.
محمودی اصل بیان داشت: حمایت از تولید به معنای واقعی صورت نگرفته و دلالی و احتکار حاشیه سود بدون ریسکی و بالایی ایجاد کرده و در عوض تولید با ریسک های متعدد یک سوم تورم حاشیه سود دارد و طبیعی است که در چنین شرایطی شاهد خروج نقدینگی از تولید و بورس به سمت دلالی باشیم.
به گفته این مدیر خوشنام؛ برای تقویت واقعی بخش تولید ضمن تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، باید دولت از فشار بر واحدهای تولیدی از طریق افزایش غیرمعقول قیمت گاز و خوراک دست بردارد؛ همچنین تولید در کشورمان در آن واحد از رقبای خارجی به لحاظ هزینه  ۵۰ درصد عقب است و تسهیلات و هزینه مالی ۲۵ درصد؛ در حالی که در جهان کمتر از ۵ درصد است.  
وی افزود: در فروش ارز نیز حدود ۳۰ درصد ارزان فروشی الزامی است و بدیهیست که تعطیلی های ناشی از کمبود گاز و برق، عدم امکان تعدیل نیرو، تصمیمات خلق الساعه، هزینه های تحریم و ... نیز جای خود دارد؛ همچنین با چنین شرایطی انتظار رشد تولید و رقابت با شرکت های خارجی به افسانه شبیه است.
محمودی اصل خاطر نشان کرد: سوال اساسی اینجاست که باتورم بالای ۴۰ درصد، نرخ تسهیلات بالای ۲۰ درصد، حاشیه سود ۱۵ درصد تولید و بالای ۶۰ درصد دلالی، نرخ غیر معقول خوراک، هزینه های تحریم و ... تولید دوام می آورد که اینک به دنبال عرضه ارزان ارز صادرات و همچنین افزایش نرخ سود بانکی و متعاقب آن نرخ سود تسهیلات هستیم و تورم ناشی از ناترازی تولید نقدینگی در مقابل تولید کالاست و آیا با این سیاست ها توان رشد تولید وصادرات وجود خواهد داشت؟

این فعال بازارسرمایه در نهایت گفت: منطق اقتصادی می گوید در شرایط سخت باید به تقویت تولید و صادرات کمک کرد باید به هدایت نقدینگی به سمت تولید از طریق کاهش ریسک و افزایش حاشیه سود اقدام کرد؛ نه این که از جیب تولید تورم کنترل شود؛ چراکه این چرخه معیوب به کاهش تولید، تعطیلی برخی واحدهای تولیدی، اخراج کارگران، کاهش ارزآوری و ناهنجاری های اجتماعی منجرخواهد شد.

خبرنگار: مژده ابراهیمی