به گزارش بیداربورس در سالی که گذشت شاهد حذف ارز ترجیحی و از سویی بالا رفتن قیمت دلار در بازار آزاد و نیما بودیم در کنار این موارد، تورم نیز رشد کرده که تمامی این‌ عوامل تاثیر مستقیمی بر افزایش هزینه‌های زندگی مردم جامعه داشته است؛ بنابراین انتظار می‌رود مسئولین گرانی‌ها را مدنظر قرار داده و بر اساس آن میزان حقوق سال ۱۴۰۲ را تعیین کنند.

*حداقل دستمزد و نرخ تورم طی سال‌های ۱۳۹۱_۱۴۰۱

*مقصر تورم کارگرانند!

اواخر سال ۱۴۰۰ سبد معیشت کارگران حدود ۹ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد و بر اساس آن حقوق سال ۱۴۰۱ مشخص شد؛ اما با توجه به شدت گرفتن تورم رقم سبد معیشت ثابت نماند و حتی به ۱۵ میلیون تومان نیز رسید که در نتیجه آن کارگران خواستار افزایش حقوق خود شدند و اما مسئولین اینگونه به آن‌ها پاسخ دادند: "میرکاظمی: این موضوع به ضرر کارگران و کارمندان است چرا که اگر افزایش حقوقی صورت بگیرد که منجر به افزایش نقدینگی شود، همان افزایش حقوق به سبب تورم از جیب آن‌ها خارج خواهد شد. تورم خود باعث بی‌ثباتی و عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد کشور می‌شود."

"علی صالح‌آبادی: افزایش ۵۷ درصدی مزد کارگران برای ۱۴۰۱ از علل تورم سالانه بوده است."

این سخنان مسئولین در حالی است که حداقل میزان دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان بوده و از آن سو بر اساس گزارش رسمی وزارت کار خط فقر برای یک خانوار ۴ نفره بیش از ۱۱ میلیون تومان است؛ باتوجه به این آمار می‌توان فهمید که کارگران با حقوقی زیر خط فقر نمی‌توانند توم آفرینی کنند.

*زندگی معمولی حدود ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد

ابوی نماینده کارگران در شورای عالی کار:

• زندگی معمولی در شرایط فعلی حدود ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد حالا اینکه این ۱۵ میلیون را به صورت نقدی یا کالا یا در قالب کمک‌هزینه مسکن یا وسایل نقلیه رایگان در اختیار کارگران قرار بدهند، ما تعیین نمی‌کنیم بلکه حرفمان این است که کارگر باید این هزینه‌ها را پوشش بدهد به همین جهت در هیچ سال و دوره‌ای نمایندگان کارگری بحث درصد را در شورای عالی کار مطرح نکرده‌اند بلکه ما همیشه درباره شکافی که بین مزد و هزینه‌ها است حرف زده‌ایم و در این باره چانه‌زنی کرده‌ایم.

*نمایندگان مجلس درباره دستمزد کارگران اظهارنظر نکنند

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ میزان افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده و در همین راستا نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته که سعی خواهد شد هر افزایش حقوقی که برای کارمندان در نظر گرفته می‌شود برای کارگران هم به همان اندازه افزایش باشد.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق در حالی پیشنهاد شده که بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه ۱۴۰۱ به عدد ۴۸.۵ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸.۵ درصد بیشتر از آذر ۱۴۰۰ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌­اند.

نماینده کارگران در مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران نسبت به اظهار نظر نماینده مجلس در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران ساکت نمانده و گفته که مرجع تعیین دستمزد کارگران از سال ۶۹ مطابق قانون کار، شورای‌عالی کار است و نمایندگان مجلس نقشی در تعیین دستمزد ندارند و فقط با اظهارنظرهای خود جامعه کارگری را دلخور می‌کنند. بهتر است نمایندگان مجلس درباره دستمزد اظهارنظر نکنند.

*افزایش ۱۰۰ درصدی هم کفاف نمی‌دهد

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار اگر مزد سال آینده ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم از سبد معیشت دور است و جوابگوی هزینه‌ها نیست بر این اساس حقوق‌ها باید به گونه‌ای باشد که زندگی کارگران تامین بشود.