افزایش امیدواری‌ها به بازگشت بورس و خروج از رکود مزمن

البته در اینکه تیم اقتصادی دولت و همچنین در اولویت نبودن بورس برای دولت و مجلس (قبلی)، دلیل اصلی و رکود و نزول و سقوط بورس بوده، شکی نیست. ولی نقش بازیگران حقوقی بازار هم در این میانه پر رنگ و نابخشودنی است.

حافظ عزیزی نقش، کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی برای بیدار بورس نوشت:

مروری بر آنچه که گذشت

طی یکسال اخیر ( از ۱۷ اردیبهشت ماه سال گذشته تا چند روز پیش) با ریزش شدید و کم سابقه بورس تهران روبرو بودیم. در این افت و نزول ممتد و کم سابقه، متهم درجه اول دولت (تیم اقتصادی دولت)، متهم درجه دو مجلسیان و متهم درجه سه، اشخاص حقوقی و حقیقی متعدد حاضر در بازار بوده اند. از مهمتری عوامل و دلایل تعمیق رکود اقتصادی و سقوط بورس نیز میتوان به موارد زیر اشاره داشت.

۱- نرخ گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها

۲- ممانعت از واقعی‌سازی نرخ ارز و اصرار بر ارز نیمایی

۳- افزایش شدید هزینه های بخش صنعت و تولید ( اعم از افزایش بی رویه نرخ حامل‌های انرژی، عوارض صادراتی، حقوق مالکانه و...)

۴- افزایش شدید مالیات‌ها

۵- لغو و یا کاهش معافیت‌های مالیاتی

۶- دست اندازی در سود شرکت‌ها و بنگاه‌های سودده

۷- افزایش شدید نرخ بهره

۸- کاهش اعطای تسهیلات به بخش تولید و بخش خصوصی

۹- عدم کنترل و حاکمیت رکود تورمی مزمن بر کلیه بخش‌ها و بازارها

۱۰- تداوم سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی

۱۱- گماردن افراد ناکارآمد و ضعیف در پست های حساس مدیریتی

۱۲- توسعه و اشاعه اختلاس و باند بازی در اکثر بخش های اقتصادی کشور

و در نهایت ده‌ها عامل و فاکتور دیگر نیز به موارد بالا افزوده شده و دست به دست هم دادند تا هم چهره اقتصاد کشور به زردی و بیماری گراید و هم بورس تهران به اغما رود.

در این میان، برخی از نهادها و اشخاص حقوقی و حقیقی بازار ( بازار سهام) نیز بر طبل نزول و سقوط بورس کوبیدند و آتش‌بیار معرکه شدند.

آنان روز و شب بذر بدبینی و نفاق در میان جمعیت بورسی پراکندند و فعالان بازار ( سهامداران) را تشویق و ترغیب به فروش سهام خود به ثمن بخس و خرید یونیت‌های سکه طلا و صندوق‌های با درآمد ثابت و اوراق بدهی و... کردند.

نتیجه چه شد؟ طیف کثیری از سهامداران، سهام خود را فروختند و ضمن خروج از بازار، روی به خرید یونیت‌های صندوق‌های طلا، درآمد ثابت و اوراق بدهی (نظیر اوراق خزانه) و دارایی‌های سرمایه‌ای از این دست کردند.

البته که منظور ما مذموم شمردن و تقبیح انواع و اشکال مختلف دارایی‌های سرمایه‌ای (نظیر صندوق طلا و فیکس اینکام و اوراق خزانه) نیست، بلکه قضیه این است که، این اشخاص با تبلیغات سوء و سم‌پاشی‌های مکرر و ممتد خود، به منظور کسب منافع شرکتی ونهادی و شخصی، بر درد و رنج و ضرر و زیان قاطبه سهامداران افزودند.

کار بدانجا رسید که سهامی با بازدهی ٢٥ درصدی یعنی نسبت p/e زیر ۴ مرتبه هم در بازار خریدار نداشت!

بعد از یک سال، چه در دست داشتیم و چه شد؟

 پاسخ: دارندگان یونیت‌های طلا بازدهی بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصدی نصیب‌شان شد. دارندگان اوراق بدهی به درآمد بدون ریسک ۳۰ تا ۳۷ درصدی و صاحبان یونیت‌های صندوق درآمد ثابت بطور میانگین به بازدهی و سود ۳۰ درصدی دست یافتند.

عجله نکنید! کسی منکر افزایش شدید قیمت اونس طلا و ارز در بازار نیست و همه ما می‌دانیم که دو فاکتور تعیین‌کننده قیمت مسکوکات طلا، نرخ ارز و اونس است. کسی هم منکر بازدهی ۲۵ تا ۳۰ درصدی صندوق‌های درآمد ثابت نیست چون نرخ بهره در بازار و حتی نرخ تورم در همین حوالی بوده است.

لطفا به کُنه قضیه و مسئله و نتیجه ای که خواهیم گرفت، توجه و دقت فرمایید.

این وسط، بازدهی دارندگان سهام شرکت‌ها چه بود و در سفره خود چه یافتند؟ بازدهی منفی ۳۰ تا ۵۰ درصدی. اگر بخواهیم میانگین بگیریم، حداقل ۲۵ درصد بازدهی منفی گرفتند.

حال یک عده کارشناس و به اصطلاح صاحبنظر، در مقام اعتراض و ریشخند و... بر بنده و امثال بنده بر می آیند و می‌گویند که همان دلایل بر شمرده در ابتدای این بررسی و تحلیل، و ایضا دولت و مجلس ، بانی و باعث این ماجرا و ضرر و زیان سنگین ۳۰ درصدی سهامداران بودند.

البته در اینکه تیم اقتصادی دولت و همچنین در اولویت نبودن بورس برای دولت و مجلس (قبلی)، دلیل اصلی و رکود و نزول و سقوط بورس بوده، شکی نیست. ولی نقش بازیگران حقوقی بازار هم در این میانه پر رنگ و نابخشودنی است.

خلاصه و جان کلام: بالاخره دولتمردان و مسئولان محترم از چند روز پیش متوجه شدند که آب از کجا آلوده است و دلیل عدم بازدهی استثنایی بازار سهام چیست. در این راستا، شاهد برداشته شدن چند قدم مثبت و بزرگ آنان بوده ایم. در فهرست زیر برخی از گام‌های مثبت مسئولان در جهت ترمیم و جبران بازدهی سهام و بورس، را مطالعه کنید.

۱- حذف بند س تبصره ۶ قانون مالیاتی در بودجه سالجاری،

۲- ممانعت از نرخ بهره بیش از ۲۳ درصدی نظام بانکی و جریمه و عزل خاطیان،

۳- کاهش عرضه انواع اوراق بدهی در بازار و مقابله با نرخ های بازدهی بیش از ۳۰ درصدی،

۴- مقابله با تبلیغات رنگارنگ و دلفریب صندوق های با درآمد ثابت. (البته با نامه اخیر سازمان که کلیه عناوین و تبلیغات صندوق‌ها را زیر سوال برده و پیاز داغش رو به شدت بالا برده مخالفیم).

۵- تاکید مجدد بر افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها،

۶- موافقت تدریجی با افزایش نرخ فروش محصولات شرکتها و پرهیز از ادامه سیاست سرکوب قیمت‌ها و نرخ‌های دستوری،

۷- عقب نشینی از سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی و افزایش تدریجی نرخ ارز نیمایی،

۸- تغییر تدریجی برخی از مدیران ارشد و بلندپایه اقتصادی ناکارآمد و ضعیف کشور،

۹- تغییر دیدگاه ها و رویکرد متفاوت تیم اقتصادی دولت در پی بروز بحران در بورس و نزول شدید قیمت سهام،

پایان سخن

یا باید دولتیان ومجلسیان در سیاست‌های اشتباه قبلی خود در ارتباط با بورس تجدید نظر کنند و یا باید منتظر لبریز شدن صبر مردم و جمعیت بورسی و در نتیجه فرو ریختن و آوار بزرگ بازار (بورس) باشند. خوشبختانه طی چند روز اخیر شاهد دگرگونی‌های مثبت زیادی در سیاست‌گذاری‌ها و بهبود نسبی اوضاع بازار سرمایه بودیم.

 بازیگران حرفه‌ای و سوءاستفاده‌گران بازار نیز که با تغییر مسیر جریان اصلی بورس (بجای تقویت آن)، سعی در ریزش هر چه بیشتر قیمت سهام شرکت‌ها داشته و از این آب گل‌آلود به قدر کافی ماهی گرفتند، سر سازگاری در پیش گیرند و با تغییر رویه و رویکرد، به رونق هر چه بیشتر و پویایی بورس تهران کمر همت گمارند.

کد خبر 37854

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 7 =