۱۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۹
ادامه دلار نیما = ورشکستگی صنایع

چرا بورسی ها اصرار به افزایش یا حذف دلار نیمایی دارند؟ آیا به فکر جیب خود هستند؟ این اصرار برای صدمه زدن به مردم یا شرکت هاست؟ این اصرار از روی بی سوادی است؟

علیرضا خان‌محمدی، کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی برای بیدار بورس نوشت:

"چرا بورسی ها اصرار به افزایش یا حذف دلار نیمایی دارند؟ آیا به فکر جیب خود هستند؟ این اصرار برای صدمه زدن به مردم یا شرکت هاست؟ این اصرار از روی بی سوادی است؟

برای جواب به این سوال ها ابتدا ببینیم دلار نیما چیست و چرا این سامانه راه‌اندازی شد. در زمان دولت آقای روحانی دیوانه‌ای به نام ترامپ در آمریکا به قدرت رسید و قبل و بعد از انتخاب شدن به برجام و مذاکره مجدد تمرکز کرده و تا این مذاکره از طرف ایران رد شد برجام پاره شد و سالها تلاش از دست رفت و نقطه سرخط! در آن زمان دولت برای جلوگیری از رشد شدید دلار و قیمت کالاهای اساسی ارز تخصیصی ۴،۲۰۰ تومان را راه‌اندازی کرد که بعدها سامانه‌ای طراحی شد به نام سامانه نیما که نرخ آن متفاوت بود. هر دوی این ارزها به صورت موقت، بسیار کمک‌کننده و کارساز بود اما ادامه‌ی آن و اصرار به نگه داشتن این ارز در قیمت‌های پایین جریانی از فساد و رانت‌خواری را بنا نهاد که بار مسئولیت آن را شرکت‌های صادرات‌محور و مردم باید پرداخت کنند؛ زیرا رفته رفته فاصله‌ی دلار نیما با دلار آزاد به شدت افزایش پیدا کرد که این اختلاف به صورت میانگین ۳۵% الی ۳۷% بود که در این اواخر به ۵۷% رسید. حال آنکه شرکت‌ها باید مواد اولیه یا به طور کلی هزینه‌های خود را با دلار آزاد پرداخت کنند، اما ارز حاصل از صادرات خود را با دستور و تهدید در سامانه نیما عرضه کنند

عمق فاجه آنجاست که این اختلاف دلار نیما بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ همت از سود خالص شرکت‌ها فقط در یک صنعت را به جیب کسانی هدایت کرده که هیچ نقشی در تولید و اقتصاد ندارند به عبارتی ۴۰۰ همت از سود سهامداران، پر! حال آنکه این سود و درآمد برای سهامداران، شرکت و حتی خود دولت است و دولت مستقیم و غیرمستقیم در سود شرکت‌ها شریک است.

ابعاد دیگر این اختلاف قیمت در خود شرکت هاست که دلار را با عناوین و روش‌های گوناگون در بازار آزاد یا با قیمت بازار آزاد فروخته، اما در صورت‌های مالی چون مرجع همان دلار نیما است به همان صورت گزارش می‌شود و این وسط،  سر سهامداری که در تولید سرمایه‌گذاری کرده بی کلاه مانده. خود دولت هم می‌داند که شرکت‌ها برای اینکه دلار را با قیمت پایین عرضه نکنند، از هر روشی استفاده می‌کنند؛ مثل واردات شمش که یکی از محل‌های ابهام است.

ارز ۴،۲۰۰ حذف شد، زیرا اگرچه بسیار دیر ولی بالاخره دولت متوجه رانت و عدم کارایی آن شد.

هرجا بورسی‌ها به این مسائل اعتراض کردند، شدند دشمن مردم، خودخواه، عامل فساد، باعث تورم و هزار صفت دیگر! حال آنکه اختلاف این سود به جیب خود مردم،دولت و شرکت می رود.

دولت برای این که نرخ بازار آزاد را کنترل کند آن هم به دلیل اینکه فاصله را نیما کم کند دست به چه کارهایی زده؟ این که رئیس بانک مرکزی اعلام میکند نرخ آزاد را قبول ندارد چرا خود شمش، سکه و ربع سکه را با دلار ۱۰۰ هزار تومان بفروش رساند چرا با دلار نیما عرضه و قیمت گذاری نشد. در مرحله آخر نیز این نرخ دلار ۵۷ هزار تومان محاسبه شد. برای این سیاست غلط ذخایر خارجی بانک مرکزی با کاهش شدید مواجه شده تا آنجا که برای کنترل دلار آزاد دست به دامن درهم شده این هم دوامی نخواهد داشت بازار واقعیت را قیمت‌گذاری و معامله میکند.

کلام آخر

حذف دلار نیمایی بدون تبعات و اثر در بخش‌های دیگر نیست، اما به وضوح روشن است که تاثیرات مثبت این اقدام از مشکلاتی که شاید ایجاد شود، کمتر است. اگر دلار بازار آزاد مبنای فروش شرکت‌ها باشد شرکت‌های صادرات‌محور و ارزآور با کمال میل، ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه و یا هر سامانه دیگری عرضه خواهند کرد که این یعنی طرف عرضه دلار، خود به خود تقویت خواهد شد و همین اتفاق میتواند یکی از علل برای کاهش قیمت دلار باشد. حال اصرار دولت برای عدم افزایش و یا حذف این سامانه می‌تواند موجب ایجاد سونامی در شرکت‌ها و صنایع و شروع ورشکستگی و یا تعطیلی صنایع صادرات محور شود که نمونه های آن را در گزارش‌هایی که در کدال در حال انتشار است قابل ملاحظه است.  صنایعی با نرخ خوراک و همین ارز نیمایی به زیان افتاده‌اند که کسی حتی در تخیلات خود هم نمیدید زمانی که همین قیمت گذاری دستوری بلای جان مرغداری ها شده بود هشدار تعطیلی و کمیابی مرغ داده شده بود که دیدید صفهای طولانی برای مرغ شکل گرفته بود این اتفاق در یک قدمی تمام صنایع است. حال یکی از راه حل‌ها )تاکید میکنم یکی از راه حل‌ها نه تنها راه حل) اما موثرترین و مهمترین راه برای نجات همین است که دولت و بانک مرکزی فکری به حال حذف یا افزایش نرخ دلار نیما کنند و تناسبی بین دلار آزاد و نیما باشد تا این افزایش سودآوری زهر افزایش هزینه‌های تولید و تورم را بگیرد.

کد خبر 37869

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 1 =