به گزارش بیدار بورس، وزارت بازرگانی چین و کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات با بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: از روز اول سال جدید میلادی یعنی یک ژانویه ۲۰۲۲ به خارجی‌ها اجازه مالکیت کامل شرکت‌های تولید خودرو سواری داده می‌شود.

بر اساس این گزارش این سند که هر سال منتشر می‌شود از بیانیه‌های معمول دولت در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی است اما این تغییر مهم قانونی را دربردارد که می‌تواند عواقب اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد. در این سند همه‌ساله فهرست تمامی صنایعی که خارجی‌ها برای مشارکت در آن‌ها محدودیت دارند، آورده می‌شود.

نسخه سال ۲۰۲۱ نامی از صنعت تولید خودور سواری نمی‌برد که نشان‌دهنده تغییری بزرگ است. فهرست سال ۲۰۲۰، وعده تغییر در سال ۲۰۲۲ را داده بود. چین در سال‌های اخیر محدودیت‌های موجود بر مالکیت خارجی صنعت داخلی خودرو را به تدریج کاهش داده و در فهرست جدید که روز دوشنبه منتشر شد در سراسر خاک چین و مناطق تجارت آزاد، محدودیت‌ها با کاهش به ترتیب ۶.۱ و ۱۰ درصدی به ۳۱ و ۲۷ مورد کاهش یافته است.

از جمله ۳۱ ناحیه همچنان ممنوع، می‌توان به تولید و توزیع فیلم، عناصر کمیاب خاکی، و فراورده‌های حاصل از توتون اشاره کرد. در صنایعی همچون تجهیزات پزشکی نیز شرکت‌های خارجی باید با شرکای محلی همکاری کنند که بیشتر آنها اکثریت سهام را در اختیار دارند.

به گزارش روزنامه گلوبال تایمز، دو کارخانه با مالکیت مشترک چندملیتی اجازه فعالیت در چین را خواهند یافت. این روزنامه ۲۶ دسامبر، تحلیلی با تیتر "معجزه اقتصادی چین ادامه دارد و منکران غربی را مایوس می‌کند"، منتشر کرد و افزود: سرمایه‌گذاری داخلی و بازرگانی خارجی بدون شک تداوم رشد و رفاه کشور را بیش‌تر به‌پیش می‌برد.