مشکل تولیدکنندگان فقط قیمت‌گذاری دستوری نیست

علاوه بر قیمت‌گذاری دستوری، بحث‌های دیگری چون قیمت‌گذاری حقوق و دستمزد نیروی کار، تعرفه‌گذاری بخش واردات، اقتصاد جهانی و کامودیتی‌ها در بازاری که تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین قرار گرفته، باید مورد توجه و تحلیل و بررسی کارشناسان قرار گیرند. زیرا این عوامل در کار هم بسته و پکیجی را تشکیل می‌دهد که در مجموع شاید شرایط مناسبی را برای تولید فراهم نکند اما دولت سیزدهم تمام همت خود را برای رفع این گلوگاه‌ها به‌کار بسته است.

به گزارش بیداربورس سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه مداخله‌های قیمتی می تواند تبعات تولیدی داشته باشد و وزارت صمت به این مساله توجه خاص دارد،  گفت: سیاست وزارت صمت کنترل تورم از طریق قیمت و آن هم کنترل قیمت نهایی کالاها نیست.

امید قالیباف در این‌باره افزود: تورم و افزایش قیمت‌ها دلایل پولی دارد و باید از همان سو هم کنترل شود.

وی ادامه داد: علاوه بر بحث قیمت‌گذاری دستوری، بحث‌های دیگری چون قیمت‌گذاری حقوق و دستمزد نیروی کار، تعرفه‌گذاری بخش واردات، اقتصاد جهانی و کامودیتی‌ها در بازاری که تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین قرار گرفته، باید مورد توجه و تحلیل و بررسی کارشناسان قرار گیرند.

به گفته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ این عوامل در کار هم بسته و پکیجی را تشکیل می‌دهد که در مجموع شاید شرایط مناسبی را برای تولید فراهم نکند اما دولت سیزدهم تمام همت خود را برای رفع این گلوگاه‌ها به‌کار بسته است.

وی اضافه کرد: علاوه بر قیمت‌گذاری دستوری، موارد دیگری هم وجود دارد که فعالان بازار سرمایه باید درباره آنها و تاثیر آنها بر شرایط فعلی بازار، صحبت کنند.

سخنگوی وزارت صمت بیان کرد: برای دولت و حاکمیت فقط بحث اقتصادی مطرح نیست، اقتصاد خود یک جزء در کنار سایر اجزای حاکمیت است و برخی اوقات شاید ضرورت‌هایی پیش آید که این مداخلات را به نوعی توجیه کند، اما با این وجود این دست از سیاست‌ها باید کوتاه مدت باشد تا خسارتی که به تولید زده می‌شود، جبران شود.

قالیباف با بیان اینکه رویکرد وزارت صمت این است که شرکت‌ها در صورت ضرورت به افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینه‌ها موضوع را با وزارت صمت مطرح کنند، تصریح کرد: این شرکت‌ها باید درخواست خود را به سازمان حمایت ارائه دهند تا سازمان حمایت ضمن بررسی درخواست‌ها، در ستاد تنظیم بازار تصویب کند.

وی ادامه داد: اخیراً، افزایش قیمت ۲۰ تا ۲۵ درصدی شوینده‌ها مصوب شده و در مورد لاستیک هم امسال افزایش قیمت گرفته شده و اما شرایط برای خودرو فرق می‌کند زیرا بحث خودرو، ساختار به هم پیچیده ای دارد که درد آن تنها با افزایش قیمت دوا نمی‌شود.

وی با اعلام اینکه کشور دچار عدم انعطاف پذیری نسبت به قیمت است، گفت: از تعیین نرخ ارز به عنوان یک نرخ کلیدی تا نرخ نیروی کار و نرخ سود، همگی مداخلات قیمتی است و ابعاد آن به مراتب در اقتصاد و اثر آن وسیع‌تر از نرخ شوینده و یا لاستیک است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در چنین فضایی که کشور دچار بی‌انعطافی نسبت به قیمت کالاهاست، باید ساز و کار تعیین قیمت روان‌تر و سریع‌تر شود تا فاصله بین قیمت نهایی کالا و هزینه‌های تولید، تولیدکنندگان را دچار مشکل نکند

به گفته وی؛ تمام ساز و کارهای ستاد تنظیم بازار مربوط به شرایط فعلی است و در صورتی که شرایط عادی‌تر شد تمام موارد از بین خواهد رفت.

قالیباف درباره دیدگاه وزارت صمت نسبت به بورس کالا اظهار کرد: سال گذشته ۶۳۰ میلیون تن انواع کامودیتی‌ها در بورس کالا عرضه شد که ارزش آنها حدد ۷۳ همت بوده است. این جایگاهی است که وزارت صمت برای بورس کالا قائل است.

وی یادآور شد؛ بهتر است بدانیم در مدیریت بازار مواد اولیه تولید، ابزار دیگری جز بورس کالا وجود ندارد و جایگاه بورس کالا بسیار محکم است به طوری که به عنوان مثال هفته ای یک میلیون و ۲۶۰ هزار تن سیمان در بورس کالا عرضه می‌شود.

قالیباف خاطرنشان کرد: در تفکر وزارت صمت محال ممکن است که بورس و بازار سرمایه جایگاه مهمی نداشته باشد. البته در عین حال که بورس کالا بستر مناسب عرضه محسوب می‌شود، باید مراقب بود به محلی برای دور زدن مصوبات ستاد تنظیم بازار تبدیل نشود.

وی از فعالان بازار و دیگر دست اندرکاران کشور خواستار شد؛ منصفانه تر با وزارت صمت مواجه شوند زیرا وزارت صمت تلاش دارد ملاحظات بورس را بیش از پیش در نظر بگیرد تا شاهد رشد و تحول اساسی در آن باشد.

منبع: سنا
کد خبر 19972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 5 =