به گزارش بیدار بورس، سید مرتضی شهیدی عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر سابق پیگیری تخلفات سازمان بورس، در رابطه با عملکرد حسابرسان و بازرسان شرکت‌ها، اظهار کرد: طبق قانون تجارت، نظارت بر شرکت‌ها و اعضای هیئت مدیره به منظور عدم نقض قوانین و مقررات بر عهده بازرسان قانونی است.

او افزود: بازرسان قانونی در صورت برخورد با تخلفات، موارد مربوط را باید به مراجع قضایی اطلاع دهند؛ اما در نظام حقوقی و مالی به ویژه در خصوص شرکت‌های بورسی یک تلفیق نابجایی از بازرس قانونی و حسابرس انجام شده که این امر بر کاهش نقش بازرسان تاثیر قابل توجهی گذاشته است.

عضو هیأت علمی دانشگاه گفت: قانون تجارت در جهت حفظ استقلال و اتکا بازرس قانونی، صراحتا تمامی شرکت‌ها را از انعقاد قرارداد با شخص مذکور منع کرده است اما از آنجایی که در اغلب شرکت‌ها، بازرس قانونی و حسابرس یکسان است، همین امر سبب شده‌ تا تخلفات بیش از پیش شود.

او گفت: وظیفه اصلی حسابرسان به نشان دادن اثرات مثبت یا منفی اقدامات انجام شده بر صورت‌های مالی شرکت‌ها بازمی‌گردد، در حالی که بازرس به دنبال اجرای صحیح قوانین و مقررات در شرکت است.

مدیر سابق پیگیری تخلفات سازمان بورس در پایان اظهار کرد: طبق قانون تجارت، انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع صورت می‌گیرد و زمانی که بحث انتخاب و پرداخت حقوق بر عهده شرکت است، مانع از نظارت و عملکرد دقیق آن‌ها خواهد شد.