بازگشت به قانون هموارترین مسیر برای حذف قیمت‌گذاری دستوری

مهدی افنانی گفت: در مورد جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری در صنایع، به ضرورت رسیده‌ایم و اتفاقا معتقدم در این زمینه قوانین کافی نیز وجود دارد؛ ولی با ضعف و رفتار سلیقه‌ای در اجرای قوانین مواجه‌ایم. حتما که اجرای قوانین تصویب شده، اتفاق خوشایندی برای بازار سرمایه و صنایع تولیدی مشمول قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود.

به گزارش بیداربورس مهدی افنانی، عضو هیات مدیره کارگزاری اردیبهشت ایرانیان در خصوص اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری بیان کرد: قطعا تاثیر آزادسازی قیمت‌ها بر روی صنایع بزرگی که محصول خود را با قیمت دستوری عرضه می‌کنند، مثبت خواهد بود. اما شاید برخی صنایع پایین دستی زنجیره فولاد و... که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری، مواد اولیه ارزان‌تری در اختیار دارند با آزادسازی قیمت‌ها دچار افت سودآوری شوند. آزادسازی قیمت‌ها به افزایش شفافیت در اقتصاد کشور، جلوگیری از رانت و فساد ناشی از قیمت.گذاری دستوری و رونق تولید کمک خواهد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: نکته اینجاست که بحث آزادسازی قیمت‌ها در سنوات اخیر بارها تکرار شده و اکثر تحلیلگران و سیاست‌گذاران اقتصادی به نادرست بودن سیاست قیمت‌گذاری دستوری اذعان دارند؛ ولی اراده‌ای جهت اصلاح این سیاست مشاهده نمی‌شود و به نظر می‌رسد مادامی که دولت در مدیریت شرکت‌های خصولتی مداخله داشته باشد، بهبودی حاصل نخواهد شد. در تمامی موارد، زمانی تغییری ایجاد می‌شود که ضرورتی احساس شود.

وی افزود: در مورد جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری در صنایع، به ضرورت رسیده‌ایم و اتفاقا معتقدم در این زمینه قوانین کافی نیز وجود دارد؛ ولی با ضعف و رفتار سلیقه‌ای در اجرای قوانین مواجه‌ایم. حتما که اجرای قوانین تصویب شده، اتفاق خوشایندی برای بازار سرمایه و صنایع تولیدی مشمول قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود؛ اما امیدواریم این بار در اجرای قوانین، جدیت و دقت بیشتری صورت بگیرد و از سیاست‌گذاری‌های سلیقه‌ای در مورد صنایع تولیدی پرهیز شود.

کد خبر 23298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =