به گزارش بیدار بورس، مهدی سوری با انتشار مطلبی با عنوان "بورس؛ بازنده چانه‌زنی‌های اقتصادی" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: سازمان بورس در تصمیمات کلان اقتصادی از قدرت چانه‌زنی کافی در راستای دفاع از منافع سهامداران برخوردار نیست و در لایحه بودجه، پیشنهاد ۳۰‌ بندی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرد.

** انتظاری از سازمان بورس نیست اما ...

هرچند کمیسیون اقتصادی معمولا با سازمان بورس هم‌ راستا است اما قدرت چانه‌زنی که بتواند منافع سهامداران را درنظر بگیرد یا فراتر از آن منافع سمت تولید را درنظر بگیرد متاسفانه وجود ندارد. چراکه دولت وارد روزمرگی شده که به هر بهانه‌ای فقط با نگرشی کوتاه‌مدت به‌دنبال تامین کسری‌ بودجه و گذراندن یک سال‌دیگر است.

زمانی‌که منابعی مازاد وجود داشته باشد تصمیمی در راستای سرمایه‌گذاری، بهبود فعالیت‌های زیربنایی و مواردی از این قبیل اتخاذ می‌شود اما زمانی‌که پرداخت حقوق کارمند به بزرگ‌ترین دغدغه تبدیل می‌شود، بطور معمول فعالیت‌های زیربنایی صورت نخواهد گرفت. در این برهه برخی موارد از جیب تولید تامین می‌شود.

تثبیت ارز نیما در ۲۸‌۵۰۰ تومان از سوی رئیس جدید بانک‌مرکزی نیز نشات‌گرفته از عدم‌ توانایی دولت در ایجاد رفاه برای مردم، تامین مخارج این نهاد و غیره است. در این حالت دولت با وادار کردن تولیدکننده در فروش دلار با قیمتی پایین‌تر، باعث می‌شود ارز لازم در راستای تامین برخی کالاها از جیب سهامدار یا شرکت‌ها خارج شود. این نگاه کلانی که به اقتصاد وجود دارد خیلی فراتر از یک رئیس بانک‌مرکزی، وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان بورس است.

سازمان بورس در چارچوب قوانین و مقررات حقوقی از جایگاه و قدرتی برای چانه‌زنی برخوردار نیست و تنها قدرتی که این نهاد دارد به پشتوانه مردمی است که آنها را نمایندگی می‌کند. در صورتی‌که ساز و کارهایی همانند کانون‌های مستقل و دارای صدای سهامداران ایجاد شود و به‌نوعی پیوند سازمان بورس با سهامداران و مردم قوی‌تر شود. به‌طوری که عموم مردم این نهاد را به‌عنوان نماینده درنظر بگیرند و سازمان بورس هم حمایت جامعه را داشته باشد با اتکا به مردم می‌توان قدرت چانه‌زنی به سازمان بورس داد.

در غیر این‌ صورت سازمان بورس که در نهایت رئیس آن توسط وزارت اقتصاد که زیرمجموعه دولت است تعیین می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت قدرت چانه‌ زنی و دفاع از مردم در مقابل دولت را داشته باشد اما سازمان باید وارد مذاکره شود و اعتراضات را ابراز کند ولی اینکه می‌تواند بصورت مستقل تغییراتی ایجاد کند، باید گفت خیر. زیرا اولویت سهامدار و تولید نیست. اولویت تورم است.

** تولید و سهامداران قربانی برنامه های دولت

دولت با چاپ پول اقدام به ایجاد تورم می‌کند و قصد دارد با قربانی‌کردن بخش تولید و سهامداران شرایطی فراهم کند که سایرین هزینه چاپ پول این نهاد را به‌ نحوی بپردازند. به‌عنوان مثال در صورتی‌ که برای کالاهای اساسی دلار با نرخ آزاد تخصیص پیدا کند قاعدتا افزایشی در برخی قیمت‌ها ایجاد خواهد شد اما دلیل افزایش قیمت تورمی بوده که با چاپ پول از سوی دولت ایجاد شده‌ است.

در عین‌حال دولت قصد دارد تبعات تصمیمات را سایرین به دوش بکشند. سرنوشت دلار۲۸‌۵۰۰ تومانی همانند دلار ۴۲۰۰‌ تومانی خواهد شد. در اینجا فقط سطوح بالا رفته است. اگر قرار بود چنین سیاستی جواب مثبت دهد در گذشته دلار ۴۲۰۰‌ تومانی تثبیت می‌شد و اکنون تثبیت دلار ۲۸‌۵۰۰ تومانی در دستور کار قرار نمی‌گرفت.

این دور باطلی که اقتصاد وارد آن شده‌ مبنی‌بر اینکه در هر بحران یک رئیس جابجا شود، تعدادی از فعالان بازار دلار یا سکه دستگیر یا قصد تثبیت دلاری ایجاد شود، اگر قرار بود جواب دهد در طول سال‌های گذشته یقینا جواب داده بود. فارغ از این مهم در مجلس نیز کمیسیون‌های متعدد با نگرش‌هایی متفاوت وجود دارد. کمیسیون‌ها می‌توانند در مواردی تصمیم‌سازی کنند اما باید اغلب موضوعات را هم درنظر داشته باشند.

در مجلس یک صدایی وجود ندارد هرچند قرار هم نیست که هیچ مجلسی در دنیا یک صدایی داشته باشد اما مواردی که از سوی بورس و کمیسیون اقتصادی پیشنهادی ارائه می‌شود در مقابل سایر کمیسیون‌ها نیز به ارائه پیشنهادها می‌پردازند. به‌عنوان مثال سازمان بورس و کمیسیون اقتصادی در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پیشنهادی داشتند مبنی‌بر اینکه سقف خوراک پتروشیمی‌ها در رقمی بالغ بر ۴‌ هزار تومان درنظر گرفته شود اما کمیسیون انرژی و سایرین، پیشنهادهای دیگری ارائه کردند که از تفاوت قابل‌توجهی برخوردار بود.

بودجه‌ کل سال‌ آینده با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه اقتصادی در پیش است به‌نظر نمی‌رسد بصورت یکپارچه مورد تصویب قرار گیرد. ممکن است بخشی از آن بصورت یک دوازدهم یا سه دوازدهم مورد تصویب قرار بگیرد تا در این میان تکلیف برنامه هفتم نیز مشخص شود.

در عین‌حال موضوع حضور ریاست سازمان بورس در شورای‌عالی پول و اعتبار مطرح است اما درخصوص ضرورت حضور سازمان بورس در هیات‌دولت هم باید توجه داشت بانک‌مرکزی هم که از صندلی در هیات‌دولت برخوردار بوده نیز از استقلال برخوردار نیست. باید بانک‌مرکزی از دولت استقلال داشته باشد اما این نهاد مجری تصمیمات دولتی است.

** لزوم تشکیل کانون های مستقل

در بازار سرمایه تعداد بسیاری سهامدار حضور دارند. برای قدرت دادن به سهامداران نیاز به اینکه ساختارهایی همانند حضور در دولت یا سایر موارد ایجاد شود، وجود دارد اما مهم‌تر از تمام این موارد، برخورداری تشکل‌هایی مردم‌ نهاد است. همانند کانون‌هایی که مطرح شد. بیش از یک سال پیگیری در باب تشکیل کانون تحلیلگران و مدرسان بازار سرمایه صورت می‌گیرد که به‌عنوان یک نهاد مستقل بتواند به ارائه رویکرد سهامداران بپردازد و به‌نوعی فعالیت کند.

به‌رغم اینکه رئیس سازمان بورس، مجلس و دولت همگی بصورت کلامی از این مهم استقبال کردند اما پیشنهادی که ارائه شد، ماه‌ها است در سازمان بورس بوده و مخالفتی هم با آن صورت نمی‌گیرد. فقط زمان در حال سپری‌شدن است.

بازار سرمایه نیاز به تشکل‌هایی مردم‌نهاد دارد که بطور مستقل و بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای بتواند از منافع سهامدار دفاع کند. در صورتی‌که ریاست سازمان بورس، مستقل و شجاع باشد اگر خیلی برای دولت دردسر ایجاد کند به‌راحتی از سوی این نهاد جابجا خواهد شد.