به گزارش بیدار بورس، سعید اسلامی بیدگلی با انتشار مطلبی با عنوان "نوسانات نرخ ارز و بازار سرمایه" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: نوسانات قیمت ارز بار دیگر همه فعالان اقتصادی را نگران آینده کرد و برخی اقتصاددانان نسبت به دلاریزه شدن اقتصاد ایران هشدار دادند. متغیر نرخ ارز و نوسانات آن از مهم‌ترین متغیرهایی است که بر تصمیمات بازیگران بازار سرمایه اثر می‌گذارد.
همزمانی این نوسانات با دوره ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ و تصویب در مجلس نیز موضوع را حساس‌تر کرده است. از این رو بدون بررسی تغییرات احتمالی نرخ ارز و اثرات تصمیمات بودجه‌ای دولت و مجلس بر متغیرهای اساسی اقتصاد و صنایع، امکان تحلیل سناریوهای مختلف در بورس وجود ندارد.
هرچند با ریسک‌های بسیاری که این روزها در فضای اقتصادی و سیاسی وجود دارد، پیش‌بینی بازارها بسیار دشوار خواهد بود و البته ارائه الگوهای اقتصادی پیچیده هم در این یادداشت جایی ندارد. به دلایل متعدد، نرخ ارز بویژه دلار آمریکا از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه هم در قیمت‌ها و هم در جو روانی بازار است.
تغییرات نرخ ارز نه‌تنها ارزش جایگزینی بسیاری از شرکت‌ها بخصوص مجموعه‌های تولیدی سرمایه‌بر را تغییر می‌دهد بلکه بطور مستقیم بر سود شرکت‌ها اثر می‌گذارد. متغیرهای کلان در اقتصاد به نرخ ارز بسیار وابسته هستند و این هم مجرای دیگری برای اثرگذاری نرخ ارز بر ارزش و قیمت شرکت‌ها است. در شرایط امروزی این متغیر بر میزان ریسک درک‌شده توسط سرمایه‌گذاران و البته برداشت ذهنی احتمال تحقق برنامه‌های دولت نیز اثر دارد. اظهارات سیاست گذاران و مدیران اقتصادی دولت درباره سیاست‌های ارزی، کافی‌بودن موجودی ارزی، کنترل هیجانات بازار معاملات خرد و... هم چندان موجبات کاهش ریسک در این بازار را فراهم نکرده است.
تغییرات نرخ ارز و قیمت کالاهایی که با نرخ ارز ارتباط مستقیم دارند، سهامداران بازار سرمایه را هم ناراضی کرده است. از ابتدای سال، مسکن بیش از ۵۰ درصد، سکه تمام بیش از ۱۰۰ درصد و دلار بازار آزاد بیش از ۷۵ درصد بازدهی داشت اما شاخص بورس در سایه سیاست‌های مداخله جویانه دولت، قیمت گذاری های دستوری و ریسک‌های تحمیلی، بازدهی کمتر از ۱۵ درصد داشت. همین مسئله باعث شده طی ماه‌های گذشته خروج سرمایه از بازار سرمایه زیاد باشد.
حتی برخی کارشناسان فراز و فرود بسیار بازار در سال‌های ۹۸ و ۹۹ را هم به افزایش نرخ ارز و تورم بالا و سپس فرو ریزش تصویر ایجاد شده ناشی از پیش‌بینی ترامپ نسبت می‌دهند که البته در الگوهای اقتصادی هم متغیرهای معنادار و اثرگذاری هستند. اکنون که بازدهی بازار سرمایه از سرمایه گذاری های جانشین و حتی کالاهایی مثل خودرو جامانده، برخی فعالان بازار معتقدند این عقب‌ماندگی باید جبران شود و در نتیجه بازار می‌تواند بازدهی بسیار مناسبی در ماه‌های آینده داشته باشد.
بازار سکه آشفتگی بیشتری دارد. به طوری‌که دلار محاسبه شده در سکه تمام، نیم و ربع به‌ترتیب بیش از ۵۵، ۶۵ و ۸۵ هزار تومان است. نرخ ارز ارائه شده در لایحه بودجه به مجلس نیز دچار آشفتگی است. دولت در محاسبه درآمدهای نفتی از نرخ ۲۳ هزار تومان استفاده کرده است. درآمد نفتی از ضرب ۱.۴ میلیون بشکه نفت با قیمت متوسط ۸۵ دلار و دلار ۲۳ هزار تومانی بدست آمده است. اگر میزان فروش نفت محقق نشود یا قیمت متوسط هربشکه نفت کمتر شود، برای محقق شدن درآمد ریالی دولت در بودجه، نرخ تبدیل دلار به ریال تغییر خواهد کرد.
برای مثال اگر روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت فروخته شود و متوسط قیمت هر بشکه ۷۰ دلار باشد، دلار باید در کانال ۵۰ هزار تومان تبدیل شود. از طرفی به نظر می‌رسد مبنای محاسبه درآمدهای گمرکی در بودجه دلار ۲۳ هزار تومانی نیست و مقادیری نزدیک به دلار بازار آزاد مبنای این محاسبات قرار گرفته است.
دلار ۲۸۵۰۰ تومانی هم فعلا جزء اساسی سیاست گذاری های دولت است. نرخ‌های متفاوت دلار در بودجه نشان می‌دهد دولت هدف مشخصی برای نرخ ارز در نظر نگرفته و ممکن است نوسانات نرخ ارز همچنان ادامه‌دار باشد. همین موضوع شاید اساس به‌هم ریختگی مقررات ارزی هم باشد که ریشه بسیاری از مشکلات طی سال‌های گذشته بود. افزایش نرخ گاز خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و نرخ گاز صنایع فولادی و سیمانی هم از جمله موضوعات مهم در بودجه ۱۴۰۲ است.
افزایش خوراک و سوخت در صنایع پتروشیمی می‌تواند افزایش هزینه ۳۵ هزار میلیارد تومانی را به این صنعت تحمیل کند که می‌تواند برخی شرکت‌های متانولی را تحت‌تاثیر شدید قرار دهد. اصل ماجرا اما اثر این سیاست‌ها بر یک یا چند شرکت خاص نیست. نگرانی عمومی که در میان فعالان بازار سرمایه وجود دارد، عدم اعتماد به توجه احتمالی دولت به این بازار و توسعه آن است.
بسیاری از فعالان بازار سرمایه نگران این موضوع هستند که دولت در صورت کسری بودجه شدید دست در جیب شرکت‌های بزرگ بورسی کند و سیاست هایی را در پیش گیرد که به سهامداران آنها لطمه بزند. حوزه قیمت‌گذاری دستوری از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان و مدیران بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی است که تجربه نشان داده قدرت چانه‌زنی گروه‌های منتفع از این سیاست زیاد است
بسیاری از کارشناسان معتقدند نرخ تورم در سال آینده هم در حدود ۵۰ درصد خواهد بود و افزایش نرخ بهره هم اثر بسیاری بر جریان‌های سرمایه در سال آینده خواهد داشت. در حالی که دولت نرخ سود سپرده‌ها را تا ۲۳ درصد افزایش داده، اوراق گام با نرخ‌های بیش از ۳۰ درصد در بازار معامله می‌شوند.
توجه به بازار سرمایه بدون کنترل و سیاست گذاری صحیح روی متغیرهای کلان اساسی امکان‌پذیر نیست و هرگونه آشفتگی در متغیرهای کلان اقتصادی به همه بازارها تسری خواهد یافت. رشد و توسعه بازار سرمایه نیازمند توجه سیاست گذاران و نه تزریق نقدینگی است. دولت باید اعتماد از دست رفته را به بازارهای مالی بازگرداند و این مسئله به بسته سیاست گذاری مدون و اجرای متعهدانه آن سیاست‌ها نیاز دارد. مسئله‌ای که چالش ذهنی امروز مدیران و فعالان بورسی است.
نظر شما