وزارت اقتصاد: تخلف احتمالی در موضوع افزایش قیمت خوراک بررسی می‌شود

وزارت اقتصاد اعلام کرد: بر اساس دستور رئیس جمهور، موضوع افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بدون اخذ مجوزهای لازم در حال بررسی است و دولت اطمینان داده که با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی صورت می‌گیرد.

به گزارش بیدار بورس، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش‌های ۱۰ تیرماه ۱۴۰۲ روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «اسرار سقوط بورس در بهار»، روزنامه جهان صنعت با تیتر «توزیع رانت به قیمت ورشکستگی صنایع»، روزنامه هم میهن با تیتر «رانتی که به رسوایی تبدیـــــل شد»، روزنامه فرهیختگان با تیتر «سرنخ ماجرای مشکوک ریزش شدید بورس» و روزنامه تعادل با تیتر «تحمیل زیان برای جبران کسری بودجه» توضیح داد: در جلسه چهارشنبه گذشته هیات دولت، رئیس جمهور پس از ارائه گزارشی از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بدون اخذ مجوزهای لازم در جلسه هیئت دولت، به وزیر دادگستری ماموریت داد، با بررسی دقیق اسناد و دلایل این افزایش قیمت، با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی صورت گیرد.

در همین حال بر اساس اعلام مدیر نظارت بر بورس‌ها سازمان بورس و اوراق بهادار، در چارچوب نظارت معمول و طبق رویه‌های نظارتی، از تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه تاکنون، چندین پرونده معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، پیش‌دستی در معاملات و سوءاستفاده مربوط به اشخاص حقوقی، شناسایی شده و در جریان رسیدگی است.

باتوجه به ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس جمهور و افزایش ظن معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی حوالی تاریخ مورد اشاره، پس از استعلام و دریافت اسامی مطلعان از تصمیم نرخ خوراک و اشخاص تحت تکفل آن‌ها به عنوان دارندگان اطلاعات نهانی، در بازه زمانی فوق معاملات اشخاص معرفی شده بررسی و در صورت مشاهده کوچکترین تخلف، به‌ نحو مقتضی مورد پیگیری و رسیدگی قرار می‌گیرد.

سازمان بورس اطمینان داده که این تخلفات به صورت خودکار و به وسیله هشدارهای بسته جدید نظارتی هوشمند کشف می‌شود؛ لذا در شناسایی و رسیدگی به این تخلفات، هیچ محدودیت و خط قرمزی وجود ندارد. هرچند با توجه به قوانین و مقررات، تا پایان زمان مراحل رسیدگی، امکان افشای هویت اشخاص متخلف میسر نیست اما در صورت صدور رای قطعی، اسامی متخلفان منتشر می‌شود.

لازم به ذکر است که این تخلف از مصادیق ماده ۴۶ قانون بازار بوده و جرم محسوب می‌شود لذا در صورت صدور رای قطعی در سازمان بورس که می‌تواند شامل آرایی مانند سلب صلاحیت و جریمه نقدی باشد، متعاقباً موضوع از طریق مراجع قضایی به منظور رسیدگی کیفری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

کد خبر 31401

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 4 =