به گزارش بیداربورس به نقل از بورس پرس، ابراهیم رئیسی برای اجرای همه جانبه و سریعتر قانون مبارزه با فساد مدیران و مسئولان، دستورالعملی ابلاغ کرد که مرکز آمارقوه قضاییه و دادستانی کل کشور را موظف می کند ظرف یک ماه با همکاری دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و سمن‌ها، هرگونه مستندات حاکی از سوءاستفاده احتمالی مسئولان از موقعیت شغلی و کسب اموال نامشروع را پیگیری کرده و به بیت‌المال بازگردانند.
بر اساس این گزارش، بهمن ۹۸ مجلس به منظور اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، طرح اعاده اموال نامشروع را تصویب کرد.
طبق این دستورالعمل، رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن مشروط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نخواهد بود.
دادستانها موظف هستند انتقال احتمالی اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطان مسئول مربوطه را نیز با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد و راه فرارهای اینچنینی را سد کنند. همچنین ردیابی پول هایی که به خارج از کشور منتقل شده، استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی و فعال کردن ظرفیت مقررات بین‌المللی برای استرداد اموال هم از وظایف دادستانی کل خواهد بود.
به منظور اجرای سریع و عادلانه قانون، پیش بینی شده شعبه یا شعب حقوقی ویژه ای در تهران تشکیل شود.
در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی، دادگاه ها موظف هستند حکم استرداد همه اموال و عواید ناشی از آن را به عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال صادر کنند.
هدف از این طرح باز پس گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سوءاستفاده از مقام و موقعیت و یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت.
دادستان کل کشور پس از بررسی مقدماتی، اطلاعات جمع آوری شده را برای دادستان می فرستد و دادستان با استفاده از ظرفیت های قوه قضاییه، تحقیق درباره منشا اموال مورد نظر و چگونگی جمع آوری آنها توسط مظنون را آغاز می کند.
نظر شما