رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور گفت: قیمت‌گذاری دستوری خودروها در سال‌های گذشته موجب توزیع رانت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بین دلالان، واسطه‌ها و عدم رسیدن خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی شد و قیمت‌های جدید باید به‌گونه‌ای باشد که زیان خودروسازان را به دنبال نداشته باشد.
محمد حسین رحمتی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با ارائه پژوهشی علمی در زمینه نقش قیمت گذاری دستوری خودرو بر جامعه و تولید مطرح کرد که رشد نرخ تورم، باز ماندن دولت از درآمدهای مالیاتی سالم و زیان رفاهی جامعه به خصوص برای اقشار ضعیف تر، از تبعات سرکوب قیمت خودرو طی چند سال اخیر بوده است.
