به گزارش بیدار بورس، فردین آقابزرگی درباره اثر لایحه بودجه ١۴٠١ بر بازار سرمایه،  گفت: لایحه بودجه از چند جنبه از جمله حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی، اوراق، ردیف بودجه‌ای برای صندوق تثبیت و ... بر بازار سرمایه اثر گذار است. بازار در روز اول انتشار لایحه بودجه واکنش خوشایندی به برنامه مالی سال آینده نداشت اما بررسی تک تک عوامل حکایت از آن دارد، بودجه سال آینده در مجموع در راستای حمایت از بازار سرمایه است. البته نه از جهت بازار ثانویه و افزایش قیمت‌ها بلکه منافع به سمت تولید و صنعت دیده‌ شده است.

برای مثال در تعیین سقف ٣٢٠٠ تومانی خوراک هر چند این عدد افزایش یافته اما موضوع حائز اهمیت بحث شفافیت است. از سوی دیگر زمینه لازم برای عدم دخالت دولت و یا نهادهای نظارتی برای قیمت گذاری محصولات دیده شده است. قیمت تمام شده محصولاتی مانند فولاد، پتروشیمی و پالایشگاه به روز می‌شود و بطور قطع نظام عرضه و تقاضا برای قیمت فروش  هم باید براساس قیمت های روز کنترل و تعیین شود.

به رغم اینکه بودجه انقباضی بسته شده اما به دلیل ٣٠٠ هزار میلیارد تومان کسری بابت عدم تحقق منابع پیش بینی نشده و افزایش سایر هزینه‌های دولت به افزایش تورم منجر می شود.

معافیت‌های مالیاتی و مالیات بر عایدی سرمایه که به نوعی سایر بازارها را نسبت به بازار سرمایه سرکوب می‌کند در نهایت باعث می‌شود این بازار برای جذب نقدینگی جذاب‌تر باشد. همچنین برای اولین بار برای صندوق تثبیت در بازار سرمایه ردیف جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است. تمام اینها در شرایطی است که سطح عمومی قیمت‌ها در بازار سرمایه کاهش یافته و افت شاخص به نقطه ای که ارزش ذاتی با ارزش معاملاتی تقریبا برابری می‌کند، رسیده و سهام از ارزندگی برخوردارند.

لایحه بودجه سال آینده برخلاف شکل ظاهر آن انقباضی است اما در باطن میزان هزینه‌ها و درآمد بیش از ۵٠ درصد و درآمدهای مالیاتی ۵ درصد افزایش داشته است. تصویر واضح و روشنی است که نشان می دهد، بودجه در راستای سهامداران دیده شده است.

اوراق در بودجه سال آینده بسیار کاهش یافته و از ٢٩٠ هزار میلیارد تومان سال گذشته به اعداد بسیار کمتری رسیده است. البته سوالی مطرح می‌شود که تا به امروز ١٣٠ هزار میلیارد تومان اوراق برای پرداخت حقوق منتشر شده چگونه برای برای سال آینده ٧٧ هزار میلیارد تومان اوراق را در دستور کار قرار داده‌اند. از این رقم حدود ٨٨ هزار میلیارد تومان در بازار اولیه دیده شده اما از سوی دیگر در سررسید بیش از ١١٠ هزار میلیارد تومان تسویه می‌شود یعنی بیش از ١٨٠ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه دیده‌ شده است.

نسبت به برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال آینده نگرانی وجود دارد. موضوعی که مساوی با استقراض از بانک مرکزی می‌توان اعلام کرد، ردیف بودجه‌ای است که به عنوان تملک دارایی‌های مالی، ١٣٧ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شود. در حالی که این عدد در سال گذشته ٣٣ هزار میلیارد تومان بود اما در بودجه سال آینده به این عدد رسیده که دقیقا شبیه به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول است که آثار تورمی خواهد داشت.

دیگر موضوعات بسیار مهم حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی و افزایش نرخ تسعیر ارز است. این تصمیمات هر چند هزینه‌ها را افزایش می‌دهد اما باعث شفافیت در سود عملیاتی برخی از صنایع می شود. از سوی دیگر وقتی ارز ۴٢٠٠ تومانی حذف می‌شود، متقابلاً نظام قیمت گذاری دستوری هم حذف خواهد شد.