قابلیت اجرای پیشنهاد تعریف شاخص بورس و اصلاح با معیارهای کارشناسی

رئیس سازمان بورس از قابلیت اجرای پیشنهاد اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه مبنی بر تشکیل ستاد مشترک برای تعریف شاخص و اصلاح با معیارهای کارشناسی و لزوم انجام در اسرع وقت خبر داد.

به گزارش بیدار بورس، اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران که میزبان مجید عشقی رئیس سازمان بورس و میثم فدایی مدیرعامل فرابورس بودند ضمن بررسی چالش‌های کنونی بازار سرمایه بر تشکیل کمیته‌ای مشترک بین اتاق ایران و سازمان بورس به منظور انجام طرح‌های مطالعاتی و یافتن راهکارهای منطقی برای این بازار تاکید کردند.  

بر اساس این گزارش، طی این نشست مجتبی کاروان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با اشاره به لزوم ارائه دوره‌های آموزشی در حوزه بورس و تسریع پذیرش شرکت‌ها گفت: کماکان امکان اعتبارسنجی ‌شرکت‌ها در شبکه بانکی و بورسی نیست و این مسئله موجب بروز مشکلاتی شده  که باید هرچه سریع‌تر برطرف شوند. تعیین مدیران شرکت‌های واگذار شده خلاف اصل امانت‌داری است و باید به این روند پایان داد.

محسن حاجی‌بابا نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران هم با اشاره به ضرورت تداوم تعاملات دو طرفه بین بخش خصوصی و سازمان بورس گفت: پیامدهای بی‌توجهی به این موضوع ابلاغ ۳۷ بخش‌نامه ظرف سه سال در حوزه بانکی بوده که فاجعه بار است. نتیجه توقف تعاملات بین دولت و بخش خصوصی این می‌شود که بعد از ابلاغ ۳۷ بخش‌نامه مختلف در نهایت آخرین بخش‌نامه همانی شود که از ابتدا بخش خصوصی اعلام کرده بود.

وی افزود: آموزش در حوزه بورس و بازار سرمایه بسیار مهم است. اغلب خریداران در بورس از خرید و فروش تحلیلی ندارند. چون بازار را نمی‌شناسند. یک سال است که بر آموزش از طریق رسانه ملی تاکید می شود تا به کمک آن صف‌های هیجانی کاهش یابند. فرآیند ورود شرکت‌های جدید به بورس هم باید تغییر کند. متاسفانه بورس در ایران عمق ندارد. برای عمق بخشیدن باید روند ورود شرکت‌ها تسهیل و تسریع شود.

این فعال بازار پول و سرمایه ادامه داد: غفلت از اوراق قرضه یکی از نواقص فعلی است. بخش قابل توجهی از منابع مالی از طریق شبکه بانکی تامین می‌شود. در حالی که در کشورهای پیشرفته برای تهیه این منابع از اوراق کمک می‌گیرند اما در ایران چنین ساز و کاری هنوز تعریف نشده است. بخش اعتبارسنجی شرکت‌ها به دلیل ضعف، چالش‌های جدی دارد.

حاجی‌بابا گفت: بنابراین باید شرکت‌های ۱۰۰ درصد خصوصی برای اعتبارسنجی ایجاد شوند. پیشنهاد می شود، سود تقسیم نشده شرکت‌هایی که دارای گزارش‌های حسابرسی شده هستند، معاف از مالیات باشد و هر وقت سودها تقسیم شد، مالیات آن دریافت شود تا قدرت شرکت‌ها بالا رفته و فشارها از روی شبکه بانکی برداشته شود. در صورت کاهش دخالت دولت در بورس، سطح شفافیت‌ بیشتر می‌شود و موجب افزایش اعتماد مردم به این بازار خواهد شد.

انتقاد از افزایش قیمت گاز صنایع

همچنین تعدادی از اعضای کمیسیون و کارشناسان بازار سرمایه، موضوعات و انتقاداتی از جمله روند صعودی قیمت گاز صنایع از شهریور سال جاری که در واقع خلاف قانون انجام گرفته و همچنان ادامه دارد، قدیمی بودن تجهیزات و فناوری حاکم بر صنایع، فاصله بین نرخ ارز آزاد و نیمایی در کنار نواقصی که بر بورس حاکم است، بی‌توجهی به مزیت‌های صنعتی موجود و بی‌بهره ماندن از این مزیت‌ها به دلیل قانون‌گذاری‌های نادرست و ابلاغ احکام دست‌ و پاگیر، سوق دادن صنایع و شرکت‌ها به سمت هزینه‌های ناکارآمد و غیرمرتبط و نگاه غیرکارشناسانه نسبت به رشد ۱۱ درصدی بازار سرمایه در مقایسه با بازار های رقیب که واقعیت‌ها بیانگر ریزش بیش از این ارقام در بورس است را مطرح کردند.

اعضا با اشاره به لزوم طراحی فرمول جدیدی برای تعیین نرخ گاز صنایع بر اساس شاخص‌های دقیق و کارشناسی شده بر پایان دادن به نرخ‌گذاری دستوری و تعیین قیمت بر خلاف اصل معامله که باید طبق رضایت دو طرف صورت گیرد، تاکید کردند.

به اعتقاد کارشناسان بورس در بخش خصوصی، مسئولان این بازار نتوانستند اعتماد افراد را جلب کنند و این مهم به دلیل شاخص‌ سازی‌ هایی است که از سوی مسئولان دولتی صورت می‌گیرد.

تحلیل‌هایی از سوی مسئولان ارائه می‌شود که بیانگر شاخص‌سازی است. شاخصی که به عنوان شاخص کل مطرح می‌شود، کلیت بازار را نشان نمی‌دهد و همین اشتباه موجب شده، مردم اعتماد را نسبت به بازار از دست بدهند. این وظیفه شرکت‌های فناوری است که شاخص را اعلام کنند و نه سازمان بورس. اگر هم این سازمان می‌خواهد شاخصی را اعلام کند بهتر است از عنوان شاخص کل استفاده نکند.

یکی دیگر از خواسته‌های بخش خصوصی تامین نقدینگی موردنیاز بسیار برای طرح‌های نیمه‌ تمام از طریق صندوق‌های طرح محور بود. از طرفی با توجه به حاکمیت اطلاعات در دنیا که اقتصاد را قابل پیش‌بینی می‌کند، ایجاد رویه‌هایی برای استفاده بهینه از اطلاعات مورد نیاز که در بورس وجود دارد، مورد توجه قرار گرفت.

کمیته بورس کمیسیون بازار پول و سرمایه پیشنهادی مبنی بر تشکیل ستادی مشترک به منظور انجام کارهای مطالعاتی برای تعریف شاخص کل و اصلاح آن بصورت دقیق و بر اساس معیارهای کارشناسی شده، مطرح کرد.

همچنین پیشنهاد شد سازمان بورس سامانه شفافیت تصمیمات دولتی را تشکیل دهد و همه دستگاه‌های دولتی را موظف کند تصمیات و سیاست‌های ابلاغی را در این سامانه افشا کنند تا فعالان بازار آن را تحلیل کرده و بر اساس آن تصمیم بگیرند. از طرفی باید بین تصمیم تا اجرای هر سیاستی، چند ماهی فاصله باشد تا در اجرا دچار مشکل نشود.

پیشنهاد مطالعات کارشناسی قابل اجرا و در اسرع وقت انجام می شود

عشقی ضمن ابراز خرسندی از تعامل و همفکری با بخش خصوصی گفت: امید است به کمک این مذاکرات بتوان مشکلات بوجود آمده را برطرف کرد و برای آنها راه‌حل‌های دقیق و جامع ارائه داد. بازار سرمایه موتور محرک اقتصاد است. بنابراین نمی‌توان آن را به حاشیه برد. همه مردم در این بازار منفعت دارند و در این بین سازمان بورس به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازها باشد.

وی افزود: باید به کمک همه ذی‌نفعان به ویژه بخش خصوصی عدم شفافیت‌ها را در بازار سرمایه به کم‌ترین حد ممکن رساند. پیشنهاد تقویت روابط سازمان با اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه بصورت هدفمندتر است. پیشنهاد کمیته بورس درباره مطالعات کارشناسی قابل اجرا بوده و باید در اسرع وقت انجام شود.

این مقام مسئول ادامه داد: افزایش نرخ گاز صنایع اقدامی غیر اقتصادی بوده و سیاسی است. وزارت نفت هم قبول دارد این نرخ قابل توجیه نیست. قرار بود بصورت موقت انجام شود. اگر چه چند ماه طول کشیده ولی فرمول قیمت گذاری در دست اصلاح است و باید پیشنهادهای اتاق ایران را دریافت کرد. تلاش دولت برای تضعیف میزان سودآوری شرکت‌ها بر اساس قوانین جاری، عامل از بین رفتن اعتمادها نسبت به بازار است. بازار سرمایه نیازی به حمایت نداشته و توان مدیریت را دارد. حتی قادر است به دولت و بخش خصوصی هم کمک کند ولی تلاش دولت، طبق قوانین موجود برای کاهش میزان سودآوری شرکت‌ها، اعتمادها را از بین برده است.  

عشقی عنوان کرد: تضعیف سودآوری شرکت‌ها نه تنها به نفع دولت نیست بلکه ارزش دارایی‌های آن را کاهش می‌دهد. سودآوری شرکت‌ها که در صورت‌ های مالی نیز ذکر شده، باید مجدد سرمایه‌گذاری شوند تا سودآوری در سطح اقتصاد استمرار یابد. برای افزایش شفافیت باید به دنبال تحلیل اطلاعات و انتشار آنها بود. اتاق ایران هم می‌تواند در این رابطه ‌پیشنهادها را مطرح کند.

به گفته وی، توسعه نهادهای مالی یکی از اولویت‌های این سازمان است. بعد از ۱۲ سال، شش مجوز کارگزاری جدید در سه ماه اخیر داده شده و این روند ادامه دارد. در این راستا تلاش می شود تا پایان سال صف درخواست‌کنندگان برای تاسیس کارگزاری از بین برود. همچنین قرار است برای ایجاد شرکت‌های سبدگردان، مشاور تامین سرمایه و پردازش‌گر نیز مجوز ‌داده شود.

خودداری از عرضه‌های آنی

میثم فدایی هم در این نشست گفت: از این پس هیچ عرضه‌ای بصورت یک دفعه آگهی نمی‌شود. یک ماه قبل اعلام می‌ شود و از هر گونه عرضه‌های روزانه جلوگیری خواهد شد. درباره اجرای طرح های نیمه‌تمام هم فرابورس برای تشکیل شرکت - طرح ها آمادگی دارد.

کد خبر 12965

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 5 =