نقش بورس کالا در تحول صنعت، معدن و تجارت

گزارش سیاستی تحول در بخش صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. براساس این گزارش، نقش بورس کالا در اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه برجسته و تعیین کننده است. افزایش شفافیت، تسهیل تامین مواد اولیه و ثبت قیمت در کالاهای مشمول رویکردهای اصلی گزارش وزارت صمت است.

به گزارش بیدار بورس به نقل از شاتا، وزارت صمت گزارش تحول در بخش صنعت، معدن و تجارت را با رویکرد حکم‌رانی نوین بخش صنعت، معدن و تجارت منتشر کرد و در بخشی از این گزارش تکمیل و اعمال قواعد و روش های جدید در بورس کالا به عنوان دستاوردی نوین در سال ۱۴۰۰ برای تنظیم بازار سیمان و فولاد عنوان شده است.

در بخش مهمی از این گزارش، اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه با استفاده از ظرفیت بورس کالا در راستای کاهش و ثبات قیمت مواد اولیه به عنوان یکی از مهمترین اقدام‌ها برای تنظیم بازار در سال ۱۴۰۰ آمده است. همچنین ذکر شده، با تعریف و اجرایی شدن ابزار های جدید در بورس کالا و تمرکز عرضه و تقاضای کالاهای پایه در بورس کالا، حذف سهمیه بندی برای حدود ۳۰ کالا، افزایش شفافیت، تسهیل تأمین مواد اولیه و ثبات قیمت در کالاهای مشمول انجام شد.

وزارت صمت در این گزارش اعلام کرده است، یکی از کارهای موثر در پاییز ۱۴۰۰ مدیریت بحران افزایش قیمت سیمان با اتکا به ابزارهای در اختیار بورس کالا بود. در شهریور و مهر ۱۴۰۰ تمام معاملات فروش سیمان واحدهای تولیدی در بورس کالا متمرکز شده و نظام توزیع پس از خرید از بورس کالا نیز در قالب پروژه شفافیت جریان کالا به دقت رصد شد. بدین ترتیب سهمیه بندی و گران فروشی از بین رفت. با اجرای سازکارهای جدید در مورد سیمان، روند قیمت گروه سیمان برای نخستین بار در سالیان اخیر در فصل پاییز روند کاهشی داشت.

درمورد فولاد نیز باید گفت: با استقرار برخی از ابزارهای جدید در بورس کالا (در چارچوب اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه) قیمت محصول‌های فولادی شامل انواع ورق، شمش، میلگرد و تیرآهن روند با ثبات داشت. با با وجود افزایش نرخ ارز (در چند مقطع) و کاهش تحویل گاز به واحدهای فولادی تا یک سوم، قیمت محصولهای فولاد کاهش یافت. 

دیگر بخش‌های این گزارش به شرح زیر است:

در مقدمه این گزارش آمده است: بخش صنعت، معدن و تجارت، شامل فعالیت‌های متنوع و ذی‌نفعان متعددی است. بخش صنعت و معدن حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل شده که این سهم با احتساب خدمات مرتبط به بیش از ۴۰ درصد می‌رسد. همچنین حدود ۴۵ درصد اشتغال کشور نیز در این بخش قرار دارد.

بخش صنعت معدن و تجارت با مسائل متعددی مواجه است، برخی از این مسائل عبارت‌اند از:

  • عدم ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیری متغیرهای اقتصادی و قوانین و مقررات
  • ظرفیت خالی و غیرفعال بودن بخش قابل‌توجهی از کسب‌وکارها
  • عدم توازن توزیع ارزش‌افزوده در زنجیره‌های تولید و بین رشته فعالیت‌ها
  • پایین بودن بهره‌وری
  • تورم بالا
  • پیروی قیمت‌های داخلی از ارزهای خارجی
  • چند نرخی بودن ارز
  • نامناسب بودن ترکیب و تنوع محصول‌های صادراتی
  • سهم قابل‌توجه تجارت غیررسمی و قاچاق
  • توزیع نامتوازن سود و ارزش‌افزوده در فعالیت‌های اقتصادی
  • محدودیت در زیرساخت‌ها نظیر برق، گاز، آب
  • ضعف شدید در تأمین نقدینگی تولید و صادرات
  • بازدهی بالای بازارهای غیر مولد و هدایت نقدینگی به این بازارها
  • عدم توازن سرمایه‌گذاری در رشته فعالیت‌ها و مناطق
  • پایین بودن سطح تحقیق و توسعه در فعالیت‌های تولیدی
  • سازمان‌دهی نامناسب و تغییرات مدیریتی بسیار زیاد در وزارت صنعت، معدن و تجارت (در دولت دوازدهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۵ وزیر یا سرپرست داشته است.)

مسائل بخش صنعت، معدن تجارت سال‌ها انباشته شده و پیچیدگی بالایی دارند، بنابراین با راه‌حل‌های جزئی و تدریجی، بهبودهای موضعی ایجاد شده و معمولاً باعث به‌هم‌ریختگی بیشتر و ایجاد مسائل جدید می‌شوند. مسائل این بخش با بینش (پارادایم) فعلی حل‌نشده و باید با رویکردی جدید به دنبال راه‌حل‌ها بود.

راهبردهای بخش صنعت، معدن و تجارت برای حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب عبارت‌اند از: «گسترش اقتصاد دانش‌بنیان، تنظیم سودآوری فعالیت‌ها، ارتقای توانمندی و هم‌افزایی کسب‌وکارها، گسترش تعاملات بین‌المللی و اصلاح حکمرانی بخش صنعت، معدن و تجارت». این راهبردها مهم‌ترین تغییراتی که باید رخ دهند تا اهداف محقق شود را بیان می‌کنند.

سازکارهای بخش صنعت، معدن و تجارت باید در راستای این راهبردها به‌طور کامل بازنگری شوند. طی دهه گذشته کمتر به اصلاح و توسعه سازکارها پرداخته شده است؛ درحالی‌که برای حل مسائل اساسی این بخش و با توجه به تحولات موردنیاز در فضای کسب‌وکار، باید سازکارهای نوینی طراحی و استقرار یابند.

با اصلاح سازکارها، همگرایی و هم‌افزایی کسب‌وکارها در راستای دستیابی به اهداف، افزایش‌یافته و همچنین ابزارهای مؤثری برای «اولویت‌گذاری، تنظیم و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و نظارت بر فعالیت‌ها» برای حاکمیت فراهم می‌شود. با استقرار سازکارهای نوین، حکمرانی نوین محقق شده و مداخله‌های حاکمیتی بهینه خواهند شد.

از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ طراحی و استقرار سازکارهای نوین آغاز شد که پیامدهای آن‌ها تا حدی در متغیرهای تولید، اشتغال، تورم و صادرات نیمه دوم سال نمایان شد و در سال ۱۴۰۱ شاهد تکمیل کارکردهای آن‌ها خواهیم بود. تغییر سازکارها در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ هم‌زمان با پیگیری امور روزمره و جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت آغازشده است. «تغییر ریل» با اصلاح سازکارها هم‌زمان با «تداوم فعالیت‌های جاری»، دشواری‌ها و پیچیدگی‌هایی دارد است؛ از جمله:

  • با وجود شرایط ناپایدار (مانند تورم بالا)، تغییرات باید با سرعت و دقت بالا انجام شوند
  • فرصت برای خطا و اصلاح مسیر بسیار اندک است
  • اقدامات اصلاحی در دوران گذار به‌طور ذاتی هزینه ‎ها و چالش‌هایی در پی دارد که به آشفتگی موجود دامن می‌زند
  • کمبود منابع به‌ویژه منابع انسانی و مالی، پیشرفت کارها را کند می‌کند.

یک نمونه از دستاوردهای سازکارهای نوین در سال ۱۴۰۰ تنظیم بازار سیمان و فولاد بود. با تکمیل و اعمال قواعد و روش‌های جدید در بورس کالا، قیمت این محصول‌ها با افزایش نرخ ارز و محدودیت تأمین گاز (برای واحدهای تولید فولاد) نه‌تنها افزایش نیافت، بلکه بدون قیمت‌گذاری دستوری و اعمال تعزیرات، قیمت‌ها کاهش یافت. البته در هفته‌های پایانی سال به دلیل افزایش شدید قیمت‌های جهانی، قیمت این محصولات کمی افزایش یافت که با اعمال عوارض توازن قیمت‌های خارجی – داخلی (عوارض پلکانی برای صادرات که در مراحل تصویب است) این مسئله نیز کنترل خواهد شد.

مهم‌ترین دستاوردهای کلان بخش صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۰ به این شرح است:

  • رشد اقتصادی در بخش صنعت، در نه‌ماهه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل برابر با ۳.۴ درصد بوده است (بر اساس گزارش بانک مرکزی ۳.۶ درصد). بخش خدمات نیز در نه ۹ ماهه ۱۴۰۰ نسبت مدت مشابه سال قبل از متوسط رشد ۵.۷ درصد برخوردار بوده است.
  • اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی با ۱۴۶ هزار در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰، با ۱۳.۶ رشد نسبت به دوره قبل همراه بوده است. سرجمع اشتغال در گروه‌های مختلف بخش صنعت بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نیز رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته است.
  • تورم تولیدکننده از بهار ۱۳۹۹ تا انتهای بهار ۱۴۰۰ روند افزایشی داشته است اما از تابستان ۱۴۰۰؛ شیب این روند منفی شده است. تورم تولیدکننده در بخش صنعت نسبت به متوسط کل اقتصاد با شیب تندتری کاهش‌یافته است. در بخش معدن نیز روند تورم تولیدکننده بعد از بهار ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته و در پاییز کاهش بیشتری داشته است.
  • صادرات کالاهای غیرنفتی از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۴۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت.

برای اجرایی شدن راهبردها و سازکارهای نوین، بازآفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز شد. از سال ۱۳۹۰ که وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن ادغام شدند، فرایندها و ساختارها تلفیق نشدند، بلکه در کنار هم قرار گرفته و تجمیع شدند. با اجرای پروژه‌هایی مانند «بازطراحی و استقرار ساختار سازمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «طراحی و استقرار درگاه خدمات»، «راه‌اندازی سامانه پایش» و «طراحی و استقرار سامانه پاسخگویی» که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغازشده‌اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت جزیره‌ای خارج شده و به‌روز می‌شود.

پیامد تحولاتی که در سال ۱۴۰۰ آغاز شده‌اند، ایجاد فرصت‌ها و زیرساخت‌های مناسب برای کسب‌وکارها و بهبود معیشت مردم خواهد بود.

این گزارش دربردارنده چکیده تحولات بخش صنعت، معدن و تجارت است. در فصل اول، دستاوردهای بخش بر اساس اهداف و برخی از خط‌مشی‌ها ارائه شده است. در فصل دوم، راهبردها بیان شده‌اند؛ فصل سوم، مهم‌ترین سازکارهایی که طراحی و استقرا آن‌ها آغاز شده معرفی شده‌اند. در فصل چهارم اصلاح سازمان‌دهی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هم‌راستایی با راهبردها و سازکارهای نوین تشریح شده است. در فصل پنجم، توالی اقدامات در قالب نقشه راه بیان شده است. در پیوست‌های این گزارش، اقدامات انجام‌شده در راستای شعار سال ۱۴۰۰ و اقدامات طراحی شده در راستای شعار سال ۱۴۰۱ ارائه شده است.

محتوای این گزارش، بیانگر تغییر بینش (پارادایم) و روند تحول بخش صنعت، معدن و تجارت بوده و شامل همه اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان این بخش نیست؛ گزارش این اقدامات در گزارش‌های تخصصی (مانند گزارش مبادلات بین‌المللی، بازار کالاهای منبع پایه، سامانه جامع تجارت، اعلام قیمت تولیدکننده، صنعت خودرو و بازآفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت) ارائه شده است.

متن کامل گزارش وزارت صمت درباره تحول در بخش صنعت، معدن و تجارت

کد خبر 18205

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 6 =