به گزارش بیداربورس،  مسعود حقیقت‌طلب در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه گفت: افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت نسبت به درآمدهای مالیاتی در سال جاری موجب شد کسری تراز عملیاتی دولت نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته باشد. لذا باید سال آینده برای جبران کسری از محل حساب مازاد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گاز استفاده کند.

وی افزود: دولت سهم ریالی از درآمدهای نفتی را به شکل بی سابقه‌ای بسیار بیشتر از سال‌های گذشته در نظر گرفته و اگر سال آینده صادرات نفت مشابه سال جاری باشد، حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از پیش بینی دولت محقق نخواهد شد. در نتیجه اواسط سال آینده از طریق اخذ تصویب از مجلس و انتشار اوراق بهادار و فروش آن به بانک‌ها، مجبور به تامین نقدینگی مورد نیاز می‌شود که در این صورت، بانک‌ها بجای تامین مالی تولید، موظف به تامین مالی دولت می‌شوند و رکود عمیق‌تر خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: رشد هزینه‌های جاری دولت در نهایت به شکل انبساط پایه پولی نمود پیدا می کند. فرض کنید بانک مرکزی هم قصد داشته باشد برای مقابله با رکود به تولید کنندگان کمک کند. در این صورت باید از طریق عملیات بازار باز، ‌ اوراق فروخته شده به شبکه بانک‌ خریداری کند. به عبارت دیگر، اوراق از ترازنامه شبکه بانکی به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شده و رسوب می‌کند که این مسئله انبساط پایه پولی و نقدینگی را در پی خواهد داشت.

حقیقت‌طلب با انتقاد از مجلس گفت: کمیسیون تلفیق بودجه تبصره‌های الحاقی متعددی به لایحه بودجه سال آینده اضافه و تکالیف بسیاری به نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات به افراد و نهادهای مختلف تحمیل کرده است که در قوانین بودجه سال‌های گذشته سابقه نداشته است. در نتیجه بانک‌ها مجبور خواهند شد بجای اختصاص منابع به واحدهای تولید کننده، منابع را برای انجام تسهیلات تکلیفی مجلس اختصاص دهند. لذا تامین مالی تولید کنندگان از طریق شبکه بانکی دشوارتر خواهد شد.

وی افزود: دولت و مجلس از طریق لایحه بودجه ۱۴۰۰، بانک مرکزی را ناچار به تزریق منابع ریالی برای پیشگیری از رکود اقتصادی کرده‌اند که باعث تشدید تورم خواهد شد.

حقیقت‌طلب ادامه داد: بانک مرکزی تنها دو راه دارد. اینکه لایحه بودجه را بپذیرد و شرکت های تولید کننده را تامین مالی نکند که باعث تعمیق رکود می‌شود و یا از طریق تزریق منابع ریالی به بازار بین‌بانکی، بانک‌ها منابع ریالی دریافت شده از بانک مرکزی را به تولید کنندگان اختصاص دهند که منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی و تشدید تورم می شود.