به گزارش بیدار بورس، محمدرضا نجفی‌منش با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری اصلی‌ترین چالش‌ سال‌های گذشته صنعت خودرو  است، گفت: مجلس حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو را در گرو صدور مجوز واردات قرار داده بود و زمان تغییر این حوزه فرا رسیده است. زیرا این سیاست از یک سو سبب زیان ۱۲۰هزار میلیارد تومانی ایران خودرو و سایپا شده و از سوی دیگر رانت ایجاد کرده است.

وی افزود: با توجه به ممنوعیت واردات، فشار دیگری نیز به خودروسازان وارد شد که با ازسرگیری واردات کمتر خواهد شد. از این رو در صورت وجود شرایط عادلانه برای خودروسازان و قطعه‌سازان، هیچ مشکلی با واردات نیست. تعداد خودروهای وارداتی به اندازه ایی نیست که شرایط بازار را به طور کلی متحول کند اما می‌توان انتظار داشت دولت برخی سیاست‌های سختگیرانه علیه خودروسازان را متوقف کند.

نجفی‌منش ادامه داد: دولت طبق قانون اصل ۴۴ موظف است ضرر و زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بر تولیدکنندگان را جبران کند.