به گزارش بیدار بورس، نامدار بهشتیروی با انتشار مطلبی با عنوان "ردیابی راهبرد سرمایهگذاران" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: افزایش نرخ دلار توام با کاهش ارزش ریال پیامی را به معاملهگران بازار سرمایه مخابره خواهد کرد مبنیبر اینکه قیمت سهام شرکتها میتواند به سمت افزایش میل کند. هرچند برخی از فعالان بازارهای مالی، حصول برجام را زمینه کاهش نرخ دلار درنظر میگرفتند اما در شرایط فعلی باز شدن فنر دلار از ارقامی در سطوح ۳۲ تا ۳۳ هزار تومان به سمت کانال ۳۶ هزار تومان بخشی از تحلیلها مبنیبر اینکه دلار کاهشی خواهد شد را باطل کرد.
همین طور اتفاقی برای نرخ کامودیتیها در بازارهای جهان روی داد. بهطوری که بعضا هر هفته برخی کالاهای اساسی با افزایش قیمت همراه میشوند. این دو مولد باعث شدند بازار با چاشنی هیجان افزایش ۱۸۱ هزار واحدی را از ۷ تا ۲۱ آبان تجربه کند. هرچند این حجم از رشد در بازه زمانی محدود تا حدودی نامعقول بهنظر میرسید.
از طرفی ورود به کانال ۴. ۱ میلیون واحدی هم بر مبنای هیجان حاکم در معاملات صورت گرفت اما در ادامه هر صعود با اصلاح همراه خواهیم شد. بر این اساس اصلاحی که طی ۲ روز اخیر در بازار تجربه شد بخشی از رشد شدید شاخص را که در روزهای محدود معاملاتی صورت گرفت، جبران کرد.
حال با توجه به رشد نرخ کامودیتیها در بازارهای جهانی، پیشروی نرخ دلار تا پایان سال و ورود به ارقام بالاتر، گمانهزنیها و فرضیات موجود درخصوص نرخ هر بشکه نفت و میزان فروشی که خواهیم داشت توام با درنظرگرفتن کسری بودجه برای سال ۱۴۰۲ و مواردی از این قبیل پیشبینی میشود که بازار سهام بطور مجدد اما آهسته به سمت صعود در حرکت خواهد بود.
به باور تکنیکالیستها رشد ۱۸۱ هزار واحدی شاخص بهمثابه شروع یک روند جدید در بورس تهران است. این میزان از افزایش، پیامی را به فعالان بازار سرمایه مخابره کرد مبنیبر اینکه شاخصهای سهامی میتوانند روند صعودی حداقل کوتاه مدتی را سپری کنند. اصلاح کنونی هم در همین روند کوتاهمدت شکل گرفته است.
برآیند مواردی اعم از رشد نرخ دلار توام با افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی در مقابل کسری بودجه سال آینده برای بازار سرمایه میتواند منجر به رشد سودآوری شرکتها در بازه زمانی کوتاه مدت شود. بهنظر میرسد کاهش ارزش ریال در برابر دلار اندکی دیگر ادامه داشته باشد. به هر ترتیب سرمایهگذاران بازارهای مالی در انتظار تقدیم بودجه دولت به مجلس در آذر ماه هستند.
باید دید گمانهزنیهایی مبنیبر دلار ۲۶ هزار تومانی یا فروش روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت که به گوش میرسد به چه صورت خواهد بود. اینکه چنین ارقامی مورد تصویب قرار میگیرند یا خیر، پیامهایی هستند که میتواند جهتدهی به سمت و سوی بازار و بهعبارتی کلیت اقتصاد را به نمایش بگذارد. در کنار موضوعات مطرح شده، شرایط نرخ بهره و سود بانکی نیز برای سرمایهگذاران مهم ارزیابی میشود.
باید دید آیا سیاستی در راستای کنترل این نرخ ها وجود دارد یا خیر کما اینکه همچنان موضوع معافیت مالیاتهای سپرده بانکی در ابهام قرار دارد. درخواست دولت مبنی بر این است در سال جاری مالیاتی از سپرده اشخاص حقوقی دریافت نشود اما همچنان این مهم به تایید نهایی نرسیده است. هر چند بانک مرکزی در اطلاعیهای از عدم دریافت مالیات در این حوزه خبر داد اما این مهم همچنان در بودجه وجود دارد. در صورتیکه معافیت مالیاتی پابرجا باشد میتواند به کسری بودجه دامن بزند و مجددا شرایط تورمی را تشدید کند.
فارغ از این موارد همیشه به بازار سرمایه میتوان بهعنوان یک گزینه از میان گزینههای متعدد سرمایهگذاری نگریست. در شرایط فعلی نمیتوان سرمایه گذار خردی که قصد دریافت ۲هزار دلار از سهمیه کد ملی دارد را منصرف کرد. در عینحال نیز نمیتوان به چنین سرمایهگذاری، بازار سرمایه را پیشنهاد داد که با تاخیر زمانی بتواند افزایش نرخ دلار را به واسطه رشد قیمت سهام شرکتها پوشش دهد.
نگاه گذشته نگر حکایت از این مهم دارد که بطور معمول بازار سرمایه با نگرش بلندمدت توانسته از بازارهای رقیب نظیر صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، ارز، مسکن و مستغلات و غیره با اختلاف قابلتوجهی پیشی بگیرد. ارزیابی روند بازار سرمایه از سال۷۰ تاکنون حاکی از این است در بازههای زمانی ۵ و ۱۰ ساله بیش از ۸۰ درصد مواقع، میانگین سالانه نسبت به سایر بازارهای مالی بیشتر بود.
بر این اساس به سرمایهگذار خرد توصیه میشود با توجه به شرایط حاکم در کلیت اقتصاد در صورتیکه دلار را بهعنوان یکی از گزینههای سرمایهگذاری لحاظ کرده، میتواند بازار سرمایه را بهعنوان دیگر گزینه سرمایهگذاری جایگزین در نظر بگیرد. چراکه این بازار بطور معمول تحتتاثیر تعدیلاتی است که در بازار ارز صورت میپذیرد. برای سرمایهگذار خرد اعداد و ارقام در حوزه سرمایهگذاری محدود در نظر گرفته شده در صورتیکه ۲هزار دلار خرید در بازار ارز انجام گرفته باشد، در ادامه خرید و فروش دلار با حجمی بالاتر میتواند ممنوعیتهایی را به لحاظ معاملاتی ایجاد کند.
از طرفی ذخیره ارز نیز میتواند ریسکهایی را برای معاملهگر بههمراه داشته باشد. در مقابل بازار سرمایه با تاثیر پذیرفتن از نرخ دلار با توجه به حجم بالای شرکتهای صادراتمحور میتواند بهعنوان یکی از گزینههای سرمایهگذاری در پرتفوی معاملهگران لحاظ شود. افزایش نرخ دلار، رشد نرخهای جهانی، وضعیت تورمی داخل و غیره توام با بهبود عملکرد شرکتها میتواند در افزایش بازدهی این بخش از اقتصاد اثر جدی داشته باشد. علاوهبر این چنین مواردی میتواند به ساخت P/ E مطلوب برای سالهای آتی نیز منجر شود.
نظر شما