به گزارش بیدار بورس، محمدرضا پور ابراهیمی درباره تعیین نرخ تسعیر ارز برای شرکت های پتروشیمی و مبنای آن در بورس، اعلام کرد: اخیراً هیات دولت در مصوبه‌ای صادرکنندگان محصولات پتروشیمی را مکلف کرد تا ارز را با نرخ ۲۸.۵ هزار تومانی سامانه نیما عرضه کنند اما این موضوع باید  طبق قانون در هیات تطبیق مصوبات در مجلس بررسی می شد و نتیجه جمع بندی‌ هم این بود که این موضوع مغایر با قوانین و مقررات است.

بنابراین باید تمام شرکت های اقتصادی و بورسی به مصوبه هیات تطبیق مصوبات عمل کنند.

طبق بند ب ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نرخ ارز، شناور مدیریت شده و این نرخ براساس تورم داخلی و خارجی و قدرت رقابت پذیر در صادرات و سایر متغیرهای دیگر مشخص می‌شود. پس هر نوع تصمیم در ساختار اقتصادی برای تعیین نرخ ثابت مغایر قانون احکام دائمی است.

همچنین این موضوع در بودجه سنواتی و سند تحول دولت ابلاغی رییس جمهور در سال ۱۴۰۰ اعلام شده که مبنای تصمیم درباره نرخ ارز، شناور مدیریت شده است. لذا به علت مغایرت با قوانین و مبانی علمی، هیات تطبیق، مصوبه را رد کرد و رییس مجلس هم این موضوع را به رییس جمهور اعلام کرد. بر این اساس عملاً، مبنای تصمیم روش مبتنی بر مرکز مبادله بوده و تعهدات هم طبق آن انجام می‌شود.

شنیده‌ها حاکی از آن است که شاید دولت با اقداماتی، میزان تقاضا در بازار را به گونه‌ای مدیریت کند که به دلار ۲۸.۵ هزار تومانی نزدیک شود که به معنای دستکاری در بازار بوده و مورد تایید مجلس نیست.

با ورود مجلس، اقدامات برای برخی شرکت‌ها نیز اصلاح شد و انتظار می رود منجر به تامین منافع سهامداران و شرکت‌ها شود.

نرخ ارز ترجیحی در کنار نرخ ارز مرکز مبادله به صلاح نیست مگر دولت به روش‌های مختلف مابه تفاوت را تامین کند. وقتی کالاها با قیمت مرکز مبادله و یا بالاتر در دست مردم قرار می‌گیرد، نمی‌توان نرخی را تعریف کرد که عملاً باعث ایجاد رانت شود. از طرف دیگر دلایل حذف دلار ۴.۲ هزار تومانی در دولت فعلی قابل تسری برای عدم وجود نرخ ارز ثابت ۲۸.۵ هزار تومانی است که همچون روش قبلی عمل می‌کند.

مبنای تسعیر ارز بخش زیادی از شرکت‌های بورسی، طبق توافق در دولت، مرکز مبادله است که از نظر مجلس نرخ مرکز مبادله قابل قبول است اما باید اجازه داد عملکردها به سمت تبدیل شدن به نرخ واحد باشد و نرخ بازار غیررسمی را با مدیریت در این مرکز حذف کرد.