به گزارش بیداربورس، خاندوزی که با ۲۵۴ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از سوی همکاران خود در مجلس شورای اسلامی، به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم رای اعتماد گرفت، بجز سابقه نمایندگی مردم تهران در مجلس یازدهم، نایب رئیسی کمیسیون اقتصادی مجلس و ریاست فراکسیون فضای تولید و کسب و کار مجلس را در کارنامه دارد.
خاندوزی در سوابق مدیریتی خود مسئولیتهای دیگری همچون مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی، دبیر شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما، مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و عضویت در هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار را نیز به ثبت رسانده است.
این وزیر جوان که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دنیا آمده است، در سالهای اخیر از منتقدان شرایط اقتصادی کشور بوده است؛ به عقیده خاندوزی، در دهه‌های گذشته هیچ‌گونه تحول مهمی در نحوه مدیریت جامعه ایجاد نشده و مجموعه حاکمیت باید با تغییرات بنیادی در راهبردها و سیاست‌های اقتصادی روبرو شود تا بتواند چالشهای اساسی که در دولت‌های قبلی برای کشور ایجاد شده است را برطرف کند و زمینه تحول در تولید، رشد اقتصادی، بهره‌وری، اشتغال، تورم و توزیع درآمد را به صورت بنیادین ایجاد کند.
اما در شرایطی که وضعیت بازار بورس در دوسال گذشته یکی از چالشهای جدی دولت روحانی به شمار میرفت و به نقطه ضعفی تبدیل شد که از سوی همه رقیبان انتخاباتی به چالش کشیده شد، ابراهیم رئیسی که با وعده بهبود وضعیت بازار سرمایه پا به پاستور گذاشت، اکنون مقابل چالش بزرگی برای حل مشکلات ساختاری این بازار قرار دارد. شاید به همین دلیل است که بیشترین سطح انتظارات از وزیر اقتصاد در کوتاه مدت این است که بتواند بازار ملتهب سرمایه را ساماندهی کند.
وزیر اقتصاد هم که قصد دارد نظرات فعالان این بازار را تامین کند، برنامه خود برای تصدی این وزارتخانه را در ۱۰ سرفصل تنظیم کرده است که سرفصل چهارم این برنامه به بازار سرمایه و بیمه اختصاص دارد.
سیاست خاندوزی در بازار سرمایه شامل چند رویکرد اساسی است:
۱. افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی
۲. متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه
۳. حذف تنظیم‌گری‌های غیرضروری و مضر
۴. تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام
۵. کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه
۶. لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبد گردانی، بازار گردانی و کارگزاری
۷. اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه
خاندوزی، تحریم و FATF
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم پیش از این ایده راه‌اندازی اتاق ضد تحریم در مجلس را ارائه کرده و گفته بود که آمریکا برای مقابله با ایران یک اتاق جنگ اقتصادی، موسوم به اتاق تحریم تشکیل داده و ما هم اگر می‌خواهیم در این جنگ به موفقیت دست پیدا کنیم باید یک اتاق جنگ به نام اتاق ضدتحریم تشکیل دهیم.
خاندوزی همچنین یکی از مخالفان جدی تصویب FATF در ایران بوده است. او پیش از این گفته بود: تا زمانی که تحریم‌ها سرجایش است، بررسی و تصویب FATF دردی را دوا نمی‌کند؛ حتی تا زمانی که تحریم‌ها برقرار است، برآورده کردن خواست‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) حیات اقتصادی ما را در شرایط تحریمی سخت‌تر از این می کند. حتی در این ایام خاص، تصویب این دو لایحه باقیمانده و اجرای کامل الزامات FATF تصمیم قابل دفاعی نیست.
او همچنین در جای دیگری گفته بود: بحث FATF یک موضوع بسیار کم اهمیت در موضوع اقتصاد امروز کشورماست. این یک آدرس غلط است که برخی مدام اصرار بر آن داشته و دائم از FATF حرف می‌زنند.
تکیه زدن گزینه مخالف با تصویب FATF بر سکان هدایت وزارت اقتصاد ایران در حالی است که پیش از یکی از گزینه‌های دولت رئیسی برای حضور در وزارت اقتصاد، علی طیب‌نیا (وزیر اقتصاد دولت اول روحانی) بوده است، اما گفته شده بود که شرط طیب‌نیا برای حضور در دولت رئیسی تصویب FATF بوده و تنها در صورتی به وزارت اقتصاد می‌آید که دولت مجوز تایید FATF را از مراجع بالادستی بگیرد.
دیدگاه‌های ارزی وزیر اقتصاد
ظاهرا خاندوزی با سرکوب نرخ ارز یا راندن آن به نرخ‌های غیرواقعی مخالف است. برای مثال اردیبهشت امسال او در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود که: نرخ ارز بالای ۲۰ هزار تومان ارقامی است که با بنیان‌های اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ سازگاری نداشت، نرخ ارز اگر پایین بیاید و البته پایدار هم باشد، مناسب است و اگر قرار باشد که نرخ‌ها برای یک یا دو ماه سطوح پایین را لمس کنند و بعد جهش یابند، این بزرگترین آفت برای سال تولید و همچنین فعالان اقتصادی است.
وزیر اقتصاد همچنین در روزهای اخیر از سیاست ارزی قابل پیش‌بینی به جای سرکوب بازار حرف زده است. با این که از نظرش این نوع سیاست‌گذاری مقداری سخت است اما قول داده که کاری کند تا نوسانات ارزبه گونه‌ای باشد که تکانه شدید ایجاد نکند. همچنین از اظهارات پیشین او نیز به نظر میرسد از طرفداران شفافیت در سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی هم باشد. شاهد این ادعا نیز بخشی از اظهارات او در بهار امسال، به دنبال کاهش نرخ ارز است.
خاندوزی از مخالفان ارز ۴۲۰۰ تومانی و از پیشگامان مخالفت با این موضوع درقالب طرح‌های مجلس نیز بوده است. او دلار ۴۲۰۰ تومانی را به دفعات مخاطره‌آمیز و فسادآلود خوانده و گفته که این ارز باید از مدت‌ها پیش و درهمان سالهای ۹۷ و ۹۸ حذف می‌شد و چون دولت اراده‌ای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته این بستر فساد همچنان پابرجا مانده است.
اما یکی از دیدگاه‌های خاص خاندوزی، درباره موضوع حذف دلار از معاملات بین‌المللی است. دیدگاهی که اولین بار در آستانه تنظیم برنامه ششم توسعه و در جایگاه استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران، از آن حرف زده بود. خاندوزی با اشاره به موضوع حذف دلار از مبادلات اقتصادی کشور گفته بود: در برنامه ششم توسعه به ایجاد پیمان پولی چند جانبه اشاره شده است، متاسفانه سرعت پیشبرد این هدف در اقتصاد کشور تاکنون رضایت بخش نبوده است و امیدواریم حذف دلار از مبادلات اقتصادی به صورت الزام درآمده و در قانون کشور نیز درج گردد. او این ایده را زمانی مطرح کرده بود که دلار ریزش ارزش فعلی را نداشت. با این حساب بعید نیست حالا که بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا از جمله روسیه تصمیم گرفتند ذخایر دلاری خود را به یورو تبدیل کنند، تصمیم بگیرد پافشاری بر این دیدگاه را ادامه دهد.
دیدگاه مالیاتی وزیر اقتصاد
به عقیده خاندوزی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید ۵۰ درصد رشد کند و دستیابی به این هدف نیز باید از طریق مالیات‌ستانی هوشمند وعادلانه ایجاد شود.
از دیدگاه او باید این دوران آغازگر تحول در حوزه نظام مالیاتی و نه فقط مالیات‌ستانی و صرف وقت برای تامین درآمد باشد، و تلاش شود حکمرانی مالیاتی کشور را به عنوان طرحی نو در اندازیم.
به نظر میرسد تنها چندماه کافی است که عیار خاندوزی در این چالش بزرگ مشخص شود؛ اکنون زمانی است که اقتصاددان منتقد، خودش پشت سکان هدایت بازارهای کشور قرار گرفته و باید دید پیاده کردن سیاست های موردنظرش، مسیر اقتصاد کشور را به کدام سو خواهد برد.
نظر شما