آزادسازی واردات خودرو اقدامی برای بهبود بازار خودروی داخلی

به طور حتم با ورود خودروهای خارجی به کشور شاهد تنظیم قیمت و کاهش هیجانات در بازار خواهیم بود. این اقدام به منظور رفاه حال افرادی که به دنبال خرید خودرو داخلی هستند گرفته شده است.

به گزارش بیدار بورس، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به جزییات واردات خودروهای خارجی به کشور اشاره کرد و افزود: اکنون کلیات واردات خودرو به کشور مورد تایید و تصویب قرار گرفته است اما در حال حاضر جزییات اجرای این اقدام مشخص نشده و مسوولان در حال طراحی جزیبات کلی اجرایی شدن این اقدام هستند.

"محمدصادق مفتح" اظهار داشت: تاکنون هیچ نکته‌ای از انجام واردات خودرو به قطعیت نرسیده و به محض روشن شدن جزییات آن می‌توان در انتظار اجرایی شدن واردات خودرو به کشور بود.

وی افزود: اکنون مسوولان در حال اتخاذ تصمیمات مربوط به نوع، تعداد دستگاه‌های خودرو و نیز دیگر جزییات مربوط به اجرای این طرح هستند.

مفتح به تاثیر این تصمیم اخیر دولت سیزدهم در زمینه آزادسازی واردات خودرو اشاره کرد و گفت: به طور حتم این اتفاق می‌تواند با تاثیر مثبت بر بازار داخلی خودرو همراه باشد و سبب ایجاد آرامش در این بازار شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بعد از هیجانات ایجاد شده در بازار خودرو تصمیمات لازم در زمینه آزادسازی واردات خودرو گرفته شد تا از این طریق زمینه تنظیم بازار فراهم شود و کاهش قیمت این کالا در بازار به شکل عینی انجام گیرد.

مفتح اظهار داشت: به طور حتم با ورود خودروهای خارجی به کشور شاهد تنظیم قیمت و کاهش هیجانات در بازار خواهیم بود و این اقدام به منظور رفاه حال افرادی که به دنبال خرید خودرو داخلی هستند گرفته شده است.

تاثیر واردات خودرو بر سهام گروه خودرو

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه واردات خودرو می تواند بر سهام گروه خودرویی ها در بازار تاثیرگذار باشد یا خیر، گفت: بعید به نظر می رسد این اقدام تاثیری بر سهام خودرویی‌ها داشته باشد و نمی تواند سبب کاهش قیمت سهام خودرویی‌ها شود.

مفتح معتقد است که سهامداران نباید نگران باشند؛ چراکه هیچ دلیلی برای ضرر و زیان سهامداران در راستای انجام واردات خودرو وجود ندارد.

تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد کشور

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور و تاثیر آن بر بازار کالاهای مختلف اشاره کرد و گفت: در کشور نمی توان فردی را پیدا کرد که موافق استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور باشد؛ با توجه به وجود این مساله و نیز حاشیه‌های ایجاد شده؛ مسوولان تصمیم به حذف این ارز در کشور گرفتند که می‌توان از آن به عنوان اتفاقی مثبت در عملکرد دولت سیزدهم یاد کرد.

وی افزود: در ابتدا ٢٥ قلم کالا مشمول استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند که به مرور ٢٠ کالا از استفاده این ارز مستثنی شدند و اکنون هم قرار است که از پنج کالا، ٣ کالای دیگر از استفاده این ارز خارج شوند.

مفتح تاکید کرد: در کشور کسی مدافع استفاده از این ارز نیست و از همان تصمیم برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ به برخی از کالاها جزو تصمیمات اشتباهی بود که اتخاذ شد و در این مدت با تبعات زیادی در کشور همراه بود.

کد خبر 16766

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 9 =