به گزارش بیداربورس رئیس بانک مرکزی خواهان افزایش نرخ بهره از ۱۸ به ۲۱درصد شده که گویا با مخالفت شورای پول و اعتبار همراه شده است.

*کسری منابع بانک‌ها...!

برخی کارشناسان اعتقاد دارند که این تصمیم به کسری منابع بانک‌ها یا کاهش سطح منابع مالی آنها برمیگردد،درواقع از یک سو ناآرامی‌خای کشور و از سوی دیگر کاهش روزانه ارزش ریال در مقابل بازارهای موازی زمینه کسری منابع بانک‌ها را فراهم کرده است. در این صورت بعید نیست که رئیس بانک مرکزی با افزایش نرخ سود بانکی به دنبال بازگشت نقدینگی و بلوکه کردن آنها در بانک‌ها باشد.

*بدهی دولت در پس کسری بودجه

یکی از علت‌های اصلی کسری منابع بانک‌ها را میتوان سیاست‌های دولت دانست. زیرا بخش عمده ای از مطالباتی که در صورت‌های مالی بانک‌ها وجود دارد، عمدتا بدهی دولت به آنها است. این بدهی ها به دلیل کسری بودجه ایجاد شده که دولت قبلا تجربه کرده است و در صورتی که این کسری بودجه تداوم داشته باشد که با شرایط فعلی دارد، دولت این کسری بودجه را از طریق افزایش پایه پولی یا انتشار اوراق در بازارهای مالی پوشش میدهد.

*بدهی ۱۵۶.۶ هزار میلیارد تومانی دولت

بدهـی دولـت بـه بانـک مرکـزی در شـهریور ۱۴۰۱ ،بـه حـدود ۱۵۶.۶ هـزار میلیـارد تومان رسـیده اسـت.

*وعده‌های بیرون گودی ...!

هنوز فیلم‌های خاندوزی وزیر وقت اقتصاد در فضای مجازی دست به دست میشود که در دولت پیشین و زمانی که هنوز وزیر نشده بود، اعتقاد داشت دولت بعدی اگر هیچ کار مثبتی هم نکند، تورم کاهشی میشود. امروز اما بعد از گذشت بیش از یکسال از دولت سیزدهم، تورم حوالی ۴۵ درصد بوده و پیشبینی میشود که تا پایان سال به ۵۰ درصد برسد. از سوی دیگر در همان ابتدای کار دولت سیزدهم با تاکید بر هدایت نقدینگی به بازارهای مولد و حمایت از بازارهای موازی، دولت اعلام کرد که درصدد کاهش نرخ بهره بانکی برمی‌آید.

*رشد ۴۲ درصدی حجم نقدینگی

حجم نقدینگی در پایان مهرماه معادل ۵۶۷۶ هزار میلیارد تومان است که به ترتیب ۱۷.۵ و ۳۴.۳ درصد نسبت به پایان سال و پایان مهر ۱۴۰۰ افزایش یافته است. رشد متغیر مذکور در هفت ماهه نخست سال قبل و ۱۲ ماهه منتهی به مهر۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۲۱.۶ و ۴۲.۸ درصد بوده است.

*رشد ۳۴.۵ درصدی حجم پایه پولی

حجم پایه پولی در پایان مهرماه به ۷۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۸ درصد را تجربه کرده. همچنین، نرخ رشد ۱۲ ماهه پایه پولی با ۱.۹ واحد درصد کاهش نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۶.۴ درصد) به ۳۴.۵ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ رسید.

*افزایش ۴۸ درصدی هزینه‌های آبان‌ ماه

نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ١٤٠١، به عدد ٤٨,١ درصد رسید؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٨.١ درصد بیشتر از آبان ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند، از سوی دیگر تورم سالانه نیز ۴۴ درصد را نشان میدهد و براساس پیشبینی صندوق بین‌المللی پول تا پایان سال به ۵۰درصد هم میرسد. دلار نیز افسارگسیخته شده و بی‌پروا حوالی ۴۰ هزار تومان پرسه میزند و دولت هم توان خدشه زدن به این روند صعودی را ندارد. چشم‌انداز مذاکرات برجام مثبت نیست و انتظارات تورمی بالاتر از هر زمانی در ذهن و رفتار عموم جامعه دیده میشود.

*با این اوصاف واکنش بانک مرکزی به این شرایط اقتصادی چیست؟

اگر نرخ سود افزایش پیدا کند...

اگر بانک مرکزی نرخ سود سپرده های بانکی را افزایش دهد، تعمداً رشد اقتصادی را کند کرده است. این کار تاثیر شدیدی بر بازار بورس و سهام دارد، چراکه کاهش رشد اقتصادی منجر به کاهش رشد سودآوری و درنتیجه قیمت‌های پایین‌تر سهام می‌شود. از طرفی افزایش نرخ بهره باعث می‌شود سرمایه‌داران، دارایی‌های خود را به بانک منتقل کنند تا از این طریق سود بیشتری دریافت کنند و این باعث کاهش نقدینگی در بورس و رکود بازار سهام می‌شود.

خبرنگار: گلاره کحالی