به گزارش بیدار بورس، علی‌اکبر کریمی با تاکید بر لزوم بازنگری در افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، اعلام کرد: گاز ارزان به همه مصرف کنندگان خانگی و صنعتی به ویژه پتروشیمی‌ها داده می‌شود و طی چند سال اخیر هم تصمیم دولت و مجلس به ویژه در زمان بررسی بودجه سنواتی، افزایش نرخ بود اما تعیین نرخ یکسان برای همه صنایع و به ویژه پتروشیمی، عادلانه و منطقی نیست و با واقعیت‌های حاکم بر صنعت و پتروشیمی متفاوت سازگار نخواهد بود.

افزایش نرخ خوراک قطعاً حاشیه سود صنایع را کاهش خواهد داد ولی صنایع دیگر مثل فولاد با استفاده از انرژی ارزان گاز و برق، حاشیه سود بالایی دارند و افزایش نرخ انرژی این صنایع می‌تواند تا حدی منطقی باشد.

با گرانی نرخ خوراک، شرکت های پتروشیمی‌ از جمله متانول سازها به دلیل حاشیه سود بسیار پایین، زیانده خواهند شد و انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت برای آنها وجود نخواهد داشت و منجر به بیکاری جمعیت گسترده کارگری و ایجاد بحران خواهد شد.

انتظار نمی‌رود در سال رشد و جهش تولید، تصمیم اشتباه باعث تعطیلی تعداد بسیاری از شرکت های تولیدی شود بلکه باید بازنگری در این تصمیم، نرخ خوراک متناسب با شرایط و خصوصیات هر صنعت تعیین شود.

بر همین اساس پیشنهاد شده افزایش نرخ خوراک به صورت پلکانی و متفاوت برای شرکت های پتروشیمی اعمال شود. در این رابطه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بعد از برگزاری جلسه، آماده شده که در نوبت قرائت در صحن مجلس است.