دولت در مسیر عدم دخالت در قیمت‌گذاری و کنترل نقدینگی حرکت کند

محمدرضا نجفی منش گفت: بیشترین صدمه از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری و افزایش مستمر نقدینگی به بخش تولید وارد شده است، به نظر می‌رسد دولت باید در مسیر عدم دخالت در قیمت‌گذاری و کنترل نقدینگی حرکت کند. از سوی دیگر سرمایه کل بانک‌ها را برای ارائه تسهیلات آسان به بخش تولید افزایش دهد.

به گزارش بیداربورس، محمدرضا نجفی‌منش،‌ رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران یکی از بزرگترین مشکلات بر سر راه کشور را نقدینگی عنوان کرد و گفت: این روزها اکثر واحدهای تولیدی کالاهای خود را به دلیل قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان تولید و به مردم عرضه می کنند و این زیان‌ها رقم بسیار بزرگی همانند زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی در خودرو را تشکیل داده است.

وی در ادامه افزود: یکی از شکایت‌های عمده تولیدکنندگان این است که چرا قیمت‌گذاری دستوری حذف نمی‌شود و چرا مکانیزم بازار براساس عرضه و تقاضا نیست. مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری به جای اینکه به نفع مصرف کننده کار کند، در بلندمدت به ضرر تولیدکننده و مصرف کننده است.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: علیرغم رشد بسیار زیاد نقدینگی در شهریور سال جاری که از ۵ هزار و ۶۰۰ همت عبور کرد، فعالان اقتصادی و بازار سرمایه کشور خواستار برطرف شدن مشکل نقدینگی هستند.

نجفی‌منش اعتقاد دارد: بیشترین صدمه از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری و افزایش مستمر نقدینگی به بخش تولید وارد شده است، به نظر می‌رسد دولت باید در مسیر عدم دخالت در قیمت‌گذاری و کنترل نقدینگی حرکت کند. از سوی دیگر سرمایه کل بانک‌ها را برای ارائه تسهیلات آسان به بخش تولید افزایش دهد.

به گفته رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران؛ در حال حاضر سرمایه نظارتی بانک های کشور ۳۰ همت است اما کل زیان آنها ۳۳۰ همت است و مشکل عمده آن کمبود سرمایه در بانک ها است. بنابراین پایین بودن سرمایه کل بانک های کشور از جمله ضعف‌های عمده است.

وی اظهار کرد: در صورتی که حجم نقدینگی بالا باشد به طور اتوماتیک قیمت کالا را هم افزایش می‌دهد. یکی از دلایل اصلی بالا آمدن نقدینگی کسری بودجه است . بنابراین، باید نقدینگی در کشور کنترل و حجم آن کاهش یابد.

نجفی منش خاطرنشان کرد: دولت باید دست از قیمت گذاری دستوری برداشته تا مکانیزم بازار بتواند خود را تنظیم کند و همچنین افزایش شکاف قیمتی در دلار آزاد و سامانه نیما منشأ اصلی فساد و رانت خواهد شد، پس دولت باید از سرکوب دلار نیما هم خودداری کند.

کد خبر 23692

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =