حسین محمودی اصل، کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی برای بیدار بورس نوشت:

"بانک مرکزی در تقلید از برخی کشورها به دنبال افزایش نرخ سود بانکی، جذب منابع در سپرده‌ها، کنترل گردش منابع و کنترل تورم بود. فارغ از این‌که شرایط هر کشوری به ویژه کشور ما منحصر به فرد است؛ چراکه در کشورهای دیگر حاشیه سود تولید بیش از دو برابر نرخ بهره و نرخ تسهیلات است و منابع با نرخ تسهیلات پایین‌تر در اختیار تولید قرار می‌گیرند. بابت این منابع گردآوری شده هم کالا تولید می‌شود و بالانس بین تولید نقدینگی و تولید کالا و محصول باعث می‌شود که تورم کنترل شود.

در کشور ما اما حاشیه سود تولید زیر ۲۰ درصد است و تورم معمولا بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد است؛ تجمیع منابع با اوراق ۳۰ درصدی نرخ تسهیلات را به حدود ۳۸ درصد می‌رساند و با تسهیلات ۳۸ تا ۴۰ درصدی که دو برابر حاشیه سود تولید است، تولید زمین‌گیر می‌شود و امکان ادامه تولید از بین می‌رود.
بنابراین بانک مرکزی در گام اول باید با ایجاد بستر مناسب و  حذف قیمت‌گذاری دستوری، رشد سود تولید را رقم می زد  تا حاشیه سود تولید به بالای ۴۰ درصد برسد. در آن هنگام می‌توانست اوراق ۳۰ درصدی جذب کرده و تسهیلات ۳۵ درصدی ارائه کند. پس بزرگترین اشتباه بانک مرکزی این بود که به جای گام اول، گام دوم را برداشت و با این کار به جای اینکه تورم را کنترل کند، انتظارات تورمی را بالاتر برد.

در بعد دوم هم بانک مرکزی فقط باعث انتقال منابع از حساب سپرده ۲۳ درصدی به حساب سپرده ۳۰ درصدی شد؛ یعنی به یکباره ۷ درصد نرخ سود بانک مرکزی را بالا برد و این در حالی است که فدرال رزرو چندین ماه است برای کاهش ۲۵ صدم درصدی نرخ بهره جلسات و بررسی‌های دقیقی را انجام می‌دهد و هنوز منتظر بهبود وضعیت است.

بنابراین این‌که بانک مرکزی ما بدون تحلیل مناسب و اخذ نظرات کارشناسی به یک‌باره کشور را دچار چنین ‌وضعی می‌کند، جای تعجب دارد؛ همچنین این‌که رهبری در دهم بهمن ماه در جمع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرمودند که باید رشد نقدینگی متوقف شود، اما در یازدهم بهمن بانک مرکزی اوراق ۳۰ درصدی منتشر می‌کند؛ یعنی در سر رسید ۳۰ درصد خلق نقدینگی اتفاق خواهد افتاد و این موضوع برخلاف نظر رهبری است.

طبق گفته رئیس جمهور هم تورم را بدون رکود باید کنترل کرد، اما در حال حاضر این سیاست بانک مرکزی تشدیدکننده رکود است.

 بانک مرکزی برخلاف سیاست‌های اقتصادی کشور گام برداشته و باید حتی نهادهای نظارتی ورود کنند و ببینند منشاء و تئوری این کار از کجا بوده است.

به نظر می‌رسد دشمنان در پدیده نفوذ در تلاش هستند به ارکان تصمیم‌گیری اقتصادی ما نفوذ کنند و این جنس از کارها بسیار مشکوک است.

بانک مرکزی با این سیاست غلط باعث شد، ضمن افزایش انتظارات تورمی منابع از سرمایه‌گذاری به سمت بازار ارز و طلا حرکت کند، چون این اتفاق  آثار خلق نقدینگی دارد و در سر رسید برای ۲۸۰ هزار میلیارد بایستی حدود ۹۰ هزار میلیارد چاپ پول انجام بگیرد؛ به همین دلیل باتوجه به انتظارات ایجاد شده برای بازده بالای ۳۰ درصدی، در حال حاضر منابع موجود به سمت ارز و طلا حرکت می‌کند و قطعا بانک مرکزی به جای اینکه این چنین بر کشور ضربه بزند، به جای این‌که منابع ارزان در اختیار رانت‌خواران قرار دهد که با چای دبش نوش جان کنند، باید جلوی توزیع رانت را بگیرد! همچنین  به جای این‌که ارز مسافرتی با تفاوت نرخ معنادار و بسیار زیاد با بازار آزاد به مسافران خارجی عرضه کند،باید بر رانت زدایی متمرکز شود.

قطعا اگر از ارز رانت‌زدایی کنیم؛ حتی به افزایش شدید مالیات‌ها نیازی نیست، یعنی اگر منابع ارز خود را مدیریت کنیم سایر مسائل می‌تواند مدیریت شود؛ ضمن این‌که اصلا بانک مرکزی از وظایف خود دور شده است.

وظیفه بانک مرکزی کنترل سیاست‌های ارزی، تدوین و به‌روزرسانی آن است و وقتی تراز بازرگانی ۱۴ میلیارد دلار در ۱۰ ماهه منفی باشد، رئیس بانک مرکزی در هر کشوری مجازات می‌شود حتی در کشورهای شرقی شاید اعدام هم شود، اما در کشور ما طلبکارتر از گذشته بانک مرکزی به دنبال تخریب ته‌مانده واحدهای تولیدی و به حداقل رساندن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری است و با چنین مجموعه‌های سیاست‌گذاری کشور به دشمن نیاز ندارد."