سال ۱۴۰۲، سال پر ریسک و پرابهام بازار سرمایه

کارشناس بازار سرمایه گفت: سال ۱۴۰۲ یکی از سال‌های پر ریسک و پرابهام بازارسرمایه بوده است.

کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد :

چند نشانه برای بازگشت سهامداران حقیقی و ارزیابی آینده بازار و شاخص

کارشناس بازار سرمایه با اعلام چند نشانه برای بازگشت سهامداران حقیقی به بورس، آینده بازار و شاخص را ارزیابی کرد.

کارشناس بازار سرمایه اعلام و پیش بینی کرد:

دلیل اصلی افت شاخص و تداوم نزول و معاملات کم‌ رمق تا نیمه آذر

کارشناس بازار سرمایه با اعلام ارزش دلاری بورس و فرابورس و عمده دلیل افت شاخص بورس در روزهای اخیر، پیش بینی کرد سرخ‌ پوشی کم‌رمق تا نیمه آذر ادامه خواهد یافت.

امیدواری به بورس با کاهش ریسک‌های تهدیدکننده

یک کارشناس بازارسرمایه با بیان اینکه هفته جاری با توجه به اتفاقات رخ داده در فلسطین و اسرائیل یک نگرانی به دیگر نگرانی‌های سرمایه‌گذاران اضافه شده بود، بیان کرد: هرچه ریسک‌هایی که بازار را احاطه کرده کم شود، اعتماد به سرمایه‌گذاری در کشور و بازار بورس افزایش می‌یابد و موجب رشد سرمایه‌گذاری می‌شود؛ درنتیجه می‌توان امیدوار بود که بازار بورس روند بهتری در آینده به خود بگیرد و بتوانیم شاهد رشد اقتصادی خوب در کشور باشیم.

دلار به ۴۰ هزار تومان می‌رسد؟

به گفته یک کارشناس بازارسرمایه با توجه به اینکه در حوزه رفع تحریم‌ها و سیاست‌های خارجی و داخلی اتفاق مثبتی رخ نداده و در حوزه فروش نفت نیز به لحاظ تولید و فروش عملکرد مثبتی به ثبت نرسیده، پیش‌بینی می‌شود با توجه به شرایط حال حاضر کشور دلار به روند صعودی خود ادامه داده و کانال ۴۰ هزار تومان را فتح کند.

پویایی بازار در بلند مدت نیازمند چیست؟

یک کارشناس بازارسرمایه در خصوص جلسه روز گذشته که توسط وزارت اقتصاد با سازمان بورس و اوراق بهادار و هلدینگ‌های بزرگ برگزار شد تصریح کرد: این جلسه شاید بتواند تاثیر مقطعی مثبت بر روی بازار سرمایه داشته باشد، اما قطعا برای پویایی بازار در بلند مدت، مسائل مهم‌تری مانند نرخ بهره بین بانکی، قیمت‌گذاری دستوری و همچنین تسهیل در واردات و صادرات مواد اولیه و محصولات شرکت‌ها باید مورد بررسی قرار گیرند.

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد

مطالبه‌گری ناشران از دولت: راه حل احقاق حق صاحبان سهام در برابر قیمت‌گذاری دستوری

چنانچه دولت به ‌هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کم تر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.